تحرص الحكومات، بشكل عام، على احتكار أدوات العنف المادي، وتصر على مواجهة أية محاولة لكسر هذا الاحتكار وذلك لضمان الاستقرار والأمن، لكنَّ بعض الحكومات تتنازل عن هذا الحق وتستعين، تحت ظروف معينة، بالمجموعات المقاتلة غير النظاميَّة في بعض المهام القتالية، ويسمى هذا النوع من المجموعات المقاتلة غير النظامية بالمليشيات المتحالفة مع الحكومة أو المليشيات الحكومية.

يرجع تاريخ استعانة الحكومات بالمليشيات المسلحة في السودان إلى منتصف ثمانينات القرن الماضي، وبسبب اتساع رقعة الصراع السوداني في عهد الرئيس عمر البشير(1989-2019م) ازداد الاعتماد على المليشيات خاصة في دارفور، حيث استعان البشير بمليشيا “الجنجويد” لمواجهة المتمردين هناك. لاحقاً تحولت مليشيا الجنجويد التي لم يتجاوز عددها المئات عند ظهورها، إلى قوات الدعم السريع التي تجاوز عددها المائة ألف جندي، بل أصبحت جيشاً موازياً للجيش السوداني، ودخلت معه في حرب خلفت آلاف القتلى، وشردت ملايين المواطنين، ودمرت البنية التحتية، وأحدثت شرخاً واسعاً في جدار الوحدة الوطنية للبلاد.

تتلخص مشكلة البحث في سؤال رئيسي وهو كيف تحولت مليشيا الجنجويد إلى قوة نظامية (قوات الدعم السريع) ثم تطورت حتى أصبحت قوة موازية للجيش السوداني؟ وتتفرع عن هذا السؤال أسئلة فرعية هي: ما سبب استعانة حكومة البشير بقوات غير نظامية؟ ما المراحل التي مرت بها قوات الدعم السريع؟ ما الأسباب التي جعلت من الدعم السريع قوة موازية للجيش السوداني ومتحدية له؟ ما تأثير تمرد الدعم السريع على المستقبل السياسي والأمني للسودان؟

يستخدم البحث المنهج التاريخي لدراسة تطور الدعم السريع من مليشيا متمردة إلى قوة موازية للجيش الوطني، كما يستعين بالمنهج الوصفي التحليلي للوقوف على ظروف وواقع هذه المؤسسة وخلفياتها ومؤثراتها على كافة المستويات: المحلية والإقليمية والدولية، كما يستخدم منهج دراسة الحالة بتناول مؤسسة الدعم السريع كنموذج للمليشيات التي تتحول إلى قوات موازية للجيوش، بهدف الوقوف على الظروف التي تقود إلى مثل هذا التحول، ومخاطر هذا النوع من المليشيات على الأمن الوطني للدول.

يهدف البحث للتعريف بظروف نشأة وتطور قوات الدعم السريع، ويرمي للوقوف على عناصر القوة والضعف لدى هذه القوات، كما يروم البحث التعرف على الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية التي أحدثها تمرد قوات الدعم السريع في السودان أكمل القراءة »

This article examines how distorted international and regional narratives have contributed to prolonging the war in Sudan since its outbreak in April 2023. It argues that portraying the conflict as a balanced confrontation between two military actors, an ethnically rooted civil war, or a purely internal affair reflects a serious analytical failure that has directly shaped patterns of international engagement and policy responses. The article demonstrates that these narratives have blurred the distinction between the state and armed militias, while also overlooking the role played by regional actors and transnational networks in financing and sustaining the conflict. By analyzing the emergence of these narratives and their practical effects, the article seeks to provide a more accurate understanding of the nature of the conflict as a necessary foundation for developing more coherent and effective international and regional approaches.

تفكيك السرديات الزائفة واستثمار اللحظة الدولية لصالح السودان

قادت التطوّرات أخيراً في إقليم دارفور في غرب السودان، وفي مقدمتها سقوط مدينة الفاشر فيه، وما تلاه من انتشار لقوات الدعم السريع في كامل الإقليم وأجزاء واسعة من كردفان، إلى إعادة طرح أسئلة جوهرية بشأن مستقبل الصراع في السودان وموازين القوة بين أطرافه. فعلى الرغم من الانطباع العام أن تغيّراً جوهرياً قد حدث في السيطرة الميدانية، تكشف القراءة المتأنية بجلاء أن ما جرى لا يعكس تحوّلاً استراتيجياً عميقاً أو تغيّراً في جوهر المعادلة، فالجيش السوداني، رغم ما واجه من ضغوطٍ وتحدّيات، يظلّ المؤسّسة الشرعية التي ارتبطت بنشوء الدولة السودانية، التي تستند إلى جذور تاريخية واجتماعية تمتدّ إلى ما يقارب المئة عام. وليست هذه الشرعية توصيفاً سياسياً عابراً، بل هي جزء من البنية العميقة للمجتمع السوداني، وقد حافظت المؤسّسة العسكرية، حتّى في أصعب فترات الحرب، على أعلى مستويات الانضباط والمؤسّسية والقابلية للتواؤم مع مجريات الحرب وتطوّراتها، وهو ما ميّزها من المليشيا التي تتكئ على الولاءات الشخصية وغياب المؤسّسية والانضباط. لقراءة المزيد أنقر على الرابط التالي:  https://bit.ly/3NgPVQs

موقع الدكتور بهاء الدين مكاوي محمد قيلي هو منصة معرفية وأكاديمية تُعنى بعرض وتوثيق أعماله في مجالات العلوم السياسية، والعلاقات الدولية، والتنمية، والدراسات الاستراتيجية. يُتيح الموقع لزواره محتوى متنوعاً يشمل الأبحاث المحكمة، وفصولاً من مؤلفات منشورة، وعروضاً تدريسية، بالإضافة إلى مقالات تحليلية تتناول قضايا سياسية واجتماعية معاصرة. كما يتضمن أرشيفاً لمشاركاته في المؤتمرات والندوات العلمية، ويُوفر معلومات محدثة عن نشاطاته الأكاديمية.

صاحب الموقع، الدكتور بهاء الدين مكاوي، أستاذ في العلوم السياسية، وسبق أن تولّى مناصب أكاديمية وإدارية في عدد من الجامعات العربية، وأسهم في تأسيس وتطوير برامج دراسية ومناهج تعليمية في مجالات السياسة والتنمية. يُعد من الباحثين الذين يشاركون بانتظام في الفعاليات العلمية والحوارات العامة التي تتناول قضايا الحوكمة، وبناء الدولة، والتحول الديمقراطي، لا سيما في السياقات السودانية والعربية والأفريقية. وقد نُشر له عدد من الكتب والدراسات في مجلات علمية محكمة ومنصات فكرية متخصصة، تتركز اهتماماته البحثية على الدولة والمجتمع والتحول السياسي في العالم العربي وأفريقيا.

This study examines the social, economic, and psychological impacts of the war that erupted in Sudan in April 2023 and explores the prospects for building trust and restoring social cohesion and national unity in the post-war context. The primary objective of this study is to examine the social consequences of the conflict and explore the strategies and mechanisms that can contribute to restoring social cohesion.
One of the key findings highlights the challenges of rebuilding trust within Sudanese society over a short period, due to the widespread violations and extensive destruction caused by the war. However, the study suggests that trust can be restored through unconventional strategies and mechanisms that draw on. international and regional experiences, while carefully considering Sudan’s unique social, cultural, and historical context. Moreover, the study emphasizes that the process of trust-building and restoring social cohesion in Sudan will be long-term and will require sustained, coordinated efforts, given the scale of violations
accompanying the war. It further stresses the importance of adopting comprehensive monitoring and evaluation frameworks to measure progress or setbacks, identify gaps, and ensure continuous improvement in achieving the desired objectives.
Keywords: Sudanese War, Social Cohesion, Human Rights, Hate Speech, Rapid Support Forces

rebuilding-bridges_-opportunities-and-challenges-of-building-trust-and-restoring-social-cohesion-in-sudan-after-the-war (10)

ملخّص

يهدف هذا البحث إلى مناقشة أهداف واستراتيجيات ومستقبل السياسة الروسية في أفريقيا خلال عهد الرئيس بوتين. تتركز مشكلة البحث على أسباب إصرار القيادة الروسية على التوسع في أفريقيا رغم وجود قوى دولية كبرى تتمتع بقدرات اقتصادية ونفوذ سياسي أكبر في القارة، مثل الصين والولايات المتحدة الامريكية . يحلل البحث فرص وتحديات ومستقبل العلاقات الروسية الأفريقية. ويستخدم البحث منهجيات تاريخية واستكشافية ووصفية تحليلية، ويعتمد على مقترب “دور الدولة” في السياسة الخارجية. توصل البحث إلى عدة نتائج، منها أنه على الرغم من تركيز روسيا على جوارها الجغرافي المباشر في أوراسيا، إلا أن شعورها بعدم الأمان بعد الحرب في أوكرانيا دفعها إلى مناطق بعيدة مثل أفريقيا بهدف كسر العزلة وكسب التضامن الأفريقي داخل أجهزة الأمم المتحدة. حالياً، لروسيا وجود في كل أنحاء القارة تقريباً حيث توجد في بعض دول شمال القارة كمصر وليبيا وفي شرقها كما في أثيوبيا وكينيا، وفي الوسط في عدة دول كتشاد وافريقيا الوسطى، وفي مناطق عديدة في غرب افريقيا مثل مالي والنيجر وغيرها، بالإضافة الى وجودها في جنوب افريقيا. ومع ذلك، فإن محدودية الاستثمار الروسي في أفريقيا، بسبب صغر حجم اقتصادها، دفعت روسيا إلى اعتماد وسائل بديلة تناسب قدراتها وظروفها، مثل الاستعانة بالشركات العسكرية شبه الحكومية، واستغلال المعادن، ونشر الأسلحة، والتضليل، والتلاعب بنتائج الانتخابات، ودعم الانقلابات العسكرية. أكمل القراءة »

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على التصاعد المستمر لدور العسكريين في السياسة السودانية، وجهود القوى المدنية لمحاصرة هذه الظاهرة ونتائج هذه الجهود. ويركز على مظاهر وأسباب ونتائج تنامي العسكرة خلال فترات الحكم العسكري الثلاث في السودان. يفترض البحث أن الدور السياسي للعسكريين السودانيين ظل يتصاعد بشكل مستمر وتبعت ذلك عسكرة واسعة النطاق للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في السودان، وتراجعٌ مستمرٌ للديمقراطية، وأن ذلك يرجع إلى الصراعات الحزبية، وتراجع قوة المجتمع المدني، وضعف الثقافة السياسية المناصرة للديمقراطية. وإن تحجيم الدور السياسي للعسكريين ومحاصرة ظاهرة العسكرة يقتضي اتفاق القوى المدنية والعسكرية على مشروع وطني شامل، وتطوير لقدرات الأحزاب، وتعزيز قدرات المجتمع المدني، ونشر ثقافة الديمقراطية، وتطوير آليات الضبط العسكري، وتعزيز آليات التحول الديمقراطي بشكل عام.

الرابط:  Siyassat71-2024-Makkawi

بهاء الدين مكاوي

لم تكن الحرب التي اندلعت في السودان نزاعاً مسلحاً عابراً، بل كانت زلزالاً مدمراً ضرب مفاصل الدولة، وترك آثاراً كارثية على البنية التحتية الحيوية التي تمثل عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية. لقد طال الدمار شبكات المياه والكهرباء، فخرجت العديد من محطات التوليد والتوزيع عن الخدمة نتيجة للعمليات العسكرية أو بسبب الإهمال الذي فرضته ظروف الحرب. كما تم تدمير العديد من الجسور والطرق القومية والمطارات، ما أعاق حركة التجارة والإمدادات الإنسانية. كذلك، خرجت مئات المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة بسبب القصف أو النهب أو انعدام الإمدادات الطبية، فضلاً عما أصاب المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات فأغلقت أبوابها وتحول كصير منها إلى ملاجئ للنازحين.

هذا الدمار الواسع لا يمكن معالجته بالطرق التقليدية مثل المنح والمساعدات وحدها، بل يتطلب مقاربة جديدة تقوم على شراكات استراتيجية شاملة بين السودان والأطراف الأخرى، بحيث يتم الجمع بين الدعم الإنساني العاجل والاستثمار الاقتصادي طويل الأجل. في هذا الصدد نقترح معادلة واضحة تقوم على مبدأ مساهمة في إعادة إعمار البنية التحتية مقابل فرص استثمارية حصرية أو تفضيلية في القطاعات الإنتاجية الكبرى، كقطاعي الزراعة والتعدين.

يمتلك السودان، رغم الدمار الذي خلفته الحرب، موارد استراتيجية نادرة: ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية الخصبة، وموارد مائية وفيرة، واحتياطات ضخمة من الذهب والمعادن الحيوية التي تتسابق الدول الإقليمية والعالمية للاستحواذ عليها، كما يمتلك السودان أكثر من 50 مليون فدان من الغابات، وأكثر من مائة مليون رأس من الماشية، وأكثر من مائة وعشرين ألف طن من الثروة السمكية سنوياً. ولذلك، ينبغي للقادة السودانيين ألا يأتوا إلى موائد التفاوض كالمتسولين، فهم يمتلكون مصادر قوة وإمكانات اقتصادية وبشرية هائلة.

يجب على المفاوضين والمسؤولين السودانيين أن يتعاملوا مع عملية إعادة الإعمار باعتبارها مشروعاً استثمارياً وتنموياً متكاملاً، يحقق استقرار السودان ونموه الاقتصادي، ويمنح الدول والشركات المشاركة عوائد اقتصادية مضمونة، مع ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية ورفض أي شروط تفرض إرادة خارجية على قرارات البلاد.

يمتلك السودان مقومات تفاوضية نادرة تتيح له فرصة للمساومة القوية والناجحة، بدءاً من الأراضي الزراعية الخصبة المنتشرة في معظم مناطقه، مروراً بالموارد المائية الوفيرة، وصولاً إلى الاحتياطيات الضخمة من المعادن النادرة مثل الذهب، والكروم، والنحاس، والحديد، والمنغنيز، وغيرها. هذه الثروات الطبيعية والإمكانات الكبيرة تشكل محركات رئيسة للنمو الاقتصادي إذا ما أُحسن استثمارها بطريقة استراتيجية، وكما قيل “من يملك المفتاح، يفتح الأبواب.”

انطلاقاً من ذلك، يمكن للسودان بناء معادلة استراتيجية واضحة المعالم تقوم على مبدأ “الإعمار مقابل الاستثمار الإنتاجي”. فبدلاً من الاعتماد على المعونات الإنسانية فقط، يمكن إبرام عقود مع المستثمرين الراغبين في المساهمة في إعادة الإعمار، بحيث يُمنحون أولوية تفضيلية في عقود استثمار طويلة الأجل في القطاعين الزراعي والتعديني. هذه الخطوة من شأنها أن تحقق منافع متبادلة للسودان وللشركاء الدوليين والاقليميين، والعقل الواعي هو الذي يعرف كيف يربط بين ما يملك وما يريد.

بهذا التصور، لا يكون السودان مجرد دولة تطلب العون وتستجدي المساعدات، بل شريك استراتيجي يملك أصولاً حيوية يحتاجها العالم، خاصة في ظل الأزمات المستمرة التي تعصف بالأمن الغذائي العالمي، فالسودان يُعد من أكبر مخازن الغذاء على مستوى العالم، إضافة إلى كونه مستودعاً للمعادن التي يتزايد الطلب عليها عالمياً.

بناء على ما سبق، يمكن لحكومة السودان أن تتبني نموذجاً مبتكراً يقوم على ربط مشاريع إعادة الإعمار بالاستثمار في الثروات المعدنية. وفق هذا النموذج، يتم طرح مشاريع استراتيجية لإعادة بناء الطرق والجسور وشبكات الكهرباء والمستشفيات، على أن تُموَّل من خلال شراكات مع شركات تعدين. تمنح هذه الشركات فرصاً للاستثمار في مواقع تعدين واعدة، مقابل التزامها بتخصيص جزء من أرباحها أو إنتاجها لصالح تمويل مشروعات الإعمار. وضمن هذا الإطار، يمكن مثلاً أن تُكلف إحدى الشركات بتمويل وإعادة بناء جسر حيوي، مقابل حصولها على حق تشغيل منجم ذهب لمدة عشر سنوات، أو بناء مطار مقابل تشغيل منجم لمدة 20 عاماً، وذلك وفق اتفاقية تضمن للسودان حصة عادلة من العائدات.

يجب عدم النظر إلى عملية الإعمار في السودان على أنها ” واجب إنساني” تقوم به دولة تجاه دولة أخرى دمرتها الحرب، بل يجب التعاطي معها على أنها، بالفعل، فرصة استثمارية استراتيجية للبناء والتطوير وتحقيق التنمية المستدامة للسودان، وتحقق، في نفس الوقت، عوائد اقتصادية ضخمة للمستثمرين في القطاعات الزراعية والتعدينية على مدى عقود طويل؛ ومن خلال التخطيط المدروس، والرؤية الاستراتيجية، والتعاون الدولي والاقليمي القائم على المصالح المشتركة، وبهذا المنظور يستطيع السودان أن يتحول من دولة منكوبة إلى دولة تنموية واعدة، تجذب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، وتؤسس لشراكة استراتيجية مستدامة تجمع بين الإعمار والاستثمار، وتستفيد منها الأطراف المختلفة.

بهاء الدين مكاوي

“الصلحُ مُرٌّ، ولكن في عواقبهِ … شِفاءُ صدرٍ وإنقاذٌ من العطبِ“

تواجه الدول التي تشهد نزاعات مسلحة، بشكل عام، تحديات كبيرة في بناء الثقة واستعادة التماسك الاجتماعي، حيث تؤدي الحروب والنزاعات، عادة، إلى تآكل الثقة وسيادة مشاعر الخوف والكراهية بين الجماعات المتصارعة داخل الوطن. ولبناء السلام المستدام لا بد من إعادة بناء الثقة واستعادة التلاحم بين المكونات الاجتماعية في البلد المعني.

شهد السودان اندلاع حرب شاملة بدأت في 15 أبريل 2023 ولا تزال مستمرة حتى كتابة هذه السطور. أدَّت الحرب إلى مقتل أكثر من مئة ألف شخص حسب التقارير الدولية والاقليمية، وهروب ما لا يقل عن 15 مليون فرد بين نازح الى المناطق الآمنة نسبياً داخل السودان ولاجئ الى دول أخرى، وتسببت الحرب في دمار غير مسبوق للبنية التحتية، وأوقفت الإنتاج في أنحاء مختلفة من البلاد ما زاد من معدلات الفقر والجوع، وأفضت إلى انتهاكات واسعة لحقوق الانسان، وإلى أزمات إنسانية غير مسبوقة في تاريخ البلاد. من الناحية السياسية، أدت الحرب إلى انقسامات واسعة في النخبة السياسية السودانية حول الموقف من الحرب، وكيفية إنهائها، وأولويات المرحلة التي تليها، كما أثرت سلباً على علاقات السودان بمحيطه الاقليمي، حيث تدهورت علاقات السودان مع بعض دول الجوار مثل كينيا، وتشاد، وإثيوبيا، بسبب مواقفها من الحرب ومساندتها، بدوافع وطرق مختلفة لمتمردي الدعم السريع.

ومن أخطر إفرازات الحرب هذا الانقسام الحاد في المجتمع السوداني، وتصاعد وتيرة النعرات القبلية والجهوية، وتفكك النسيج الاجتماعي، وانتشار خطاب الكراهية، وتنامي الرغبة في الانتقام لدى قطاعات واسعة من الجماعات التي تعرضت للتشريد ونهب الممتلكات والانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع، ولا شك أن هذه الانتهاكات الواسعة والغريبة على الشعب السوداني تجعل المصالحة أمراً بالغ الصعوبة.

هذا الوضع المأساوي أفرز عدداً من التساؤلات عن إمكانية استعادة الثقة بين مكونات المجتمع السوداني بعد الانتهاكات الواسعة التي ارتكبت بحق الكثير من المكونات الاجتماعية أثناء هذه الحرب، وعن نوع الاستراتيجيات والآليات المناسبة لاستعادة الثقة بين مكونات المجتمع السوداني، وإمكانية الاستفادة من التجارب الدولية والإقليمية المشابهة في تحقيق ذلك؟

إن استعادة الثقة بين مكونات المجتمع السوداني تمثل نقطة الانطلاق لاستعادة الحياة الطبيعية وبناء السلام المستدام، ويتطلب ذلك وضع سياسات فعالة تساهم في ترميم الشروخ التي أصابت جدار الوحدة الوطنية بسبب الحرب. لقد خلّفت الحرب السودانية آثاراً سلبية عميقة الغور ما جعل من استعادة الثقة تحدياً كبيراً يتطلب جهوداً مكثفة واستراتيجيات شاملة تتضمن حزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واضحة المعالم. ولعله من المفيد الوقوف على تجارب بعض الدول التي شهدت ظروفاً مشابهة وتمكنت من تخطي تلك الظروف واستعادة الثقة بين مكوناتها الاجتماعية والسياسية بهدف الاستفادة من هذه التجارب مع مراعاة خصوصية الحالة السودانية.

التجارب الإقليمية والدولية في استعادة التماسك الاجتماعي في أعقاب الحروب والنزاعات:

يمكن القول بإن من أهم التجارب الأفريقية الناجحة في هذا الصدد التجربة الرواندية. شهدت رواندا في مطلع تسعينات القرن الماضي حرباً واسعة النطاق قُتِل على إثرها حوالي 800 ألف مدني، وأدت إلى فرار مليوني رواندي من البلاد. قادت الحرب الى انعدام كامل للثقة بين المكونين الرئيسيين في البلاد (الهوتو والتوتسي) وذلك بسبب خطاب الكراهية الذي سبق اندلاع الحرب، والجرائم التي ارتكبت في أثنائها.

بعد توقف الحرب في يوليو 1994م واستيلاء الجبهة الوطنية الرواندية على الحكم حرصت القيادات الوطنية الجديدة على تشكيل حكومة تتمتع بالشرعية والمصداقية. تألفت الحكومة الجديدة من تحالف ضم ممثلين للطرفين المتحاربين (الهوتو والتوتسي). حرصت الحكومة على تعزيز وحدة الشعب وتحقيق المصالحة الوطنية، ورفعت شعار” رواندا واحدة لجميع الروانديين”. عملت الحكومة الجديدة على تنظيم حوار وطني شامل. توصل الحوار إلى إنشاء لجنة وطنية للوحدة والمصالحة، وإنشاء محاكم غاشاشا (Gacaca Courts)، ومجلس الحوار الوطني، وقد لعبت هذه المؤسسات دوراً كبيراً في رسم مستقبل رواندا بعد الحرب. من جانب آخر، حرصت الحكومة على النزع القسري للسلاح بالتنسيق مع الأمم المتحدة، ثم القيام بإجراءات الدمج والتسريح مع إجراء مصالحات بين المتقاتلين السابقين.

سياسياً، تم التأكيد على الحقوق المتساوية لجميع الروانديين، ومكافحة كل أوجه التمييز العرقي والثقافي والاقتصادي، ومحاصرة خطاب الكراهية، ونشر ثقافة السلام، وتعزيز القيم الرواندية التي تدعو للتماسك الاجتماعي. كما تم حظر التسميات والهويات العرقية كالتوتسي والهوتو والتُوَّا، وأنشأت الحكومة مجموعة من المؤسسات الثقافية الداعية للتضامن مثل منظمة (أنا رواندي)، وأكاديمية التأهيل الوطني وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك تبنت الحكومة الانتقالية سياسات لتحقيق التنمية الاقتصاديَّة الشاملة، كما سعت إلى إصلاح النظام التعليمي لتعزيز الهوية الوطنية وإعلاء القيم الوطنية الرواندية لتشكيل جيل جديد يتجاوز المنظور القبلي والعرقي لضمان الأمن والسلام في المستقبل.

حققت رواندا بعد الحرب نجاحات غير مسبوقة في تاريخ الحروب الاهلية، حيث حرصت على تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، وتوسيع شراكاتها الدولية، كما عملت على تمكين المرأة، وتحسين الخدمات التعليمية والصحية، كما وسعت من شراكاتها الدولية وعززت علاقاتها الإقليمية، وتحولت رواندا إلى واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في إفريقيا، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 7-8% سنوياً. كما انخفضت معدلات الفقر، وارتفعت مستويات المعيشة، وتحولت العاصمة كيغالي إلى واحدة من أنظف المدن وأكثرها تنظيماً في القارة الأفريقية.

ومن أنجح التجارب كذلك تجربة جنوب أفريقيا. شهدت جنوب أفريقيا فترة من التمييز العنصري الممنهج، حيث صُنف السود والملونون والهنود كمواطنين من الدرجة الثانية. فُرضت إجراءات تمييزية صارمة شملت تخصيص مرافق عامة منفصلة للبيض، وتقديم تعليم متدني الجودة لغير البيض، وتقييد حركة السود من خلال نظام التصاريح. أدت هذه الممارسات العنصرية إلى شعور الجماعات غير البيضاء بالاضطهاد والظلم، ما أفضى إلى توترات اجتماعية حادة وصدامات عنيفة بين البيض من جهة والملونين والسود من جهة أخرى. هذا النظام العنصري، المعروف باسم “الأبارتهايد”، استمر لعقود قبل أن يتم تفكيكه في التسعينيات من القرن الماضي.

وبعد تاريخ طويل من التمييز العنصري تجاوز ثلاثمائة عام، سعت حكومة نيلسون مانديلا المنتخبة في عام 1994 إلى إشراك مواطني جنوب أفريقيا والمجتمع الدولي في نقاشات حول قضايا المساءلة عن الانتهاكات الماضية وتعويض الضحايا. استجابت منظمات المجتمع المدني لهذا النداء، وتشكل ائتلاف يضم أكثر من خمسين منظمة شاركت في حوار عام استمر لمدة عام كامل، وأسفر عن صدور قانون تعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة لسنة 1995، والذي على أساسه تشكلت لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا.

حُددت أهداف اللجنة في ثلاث نقاط هي: كشف أسباب وطبيعة انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في جنوب أفريقيا بين عامي 1960 و1994، وتحديد الضحايا بغية تقديم التعويضات المناسبة لهم، وأخيراً إتاحة العفو لأولئك الذين يقومون بالإفصاح الكامل عن دورهم في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت بدوافع سياسية. وقد تجنبت اللجنة نهج الانتقام في مقابل التركيز على كشف الحقيقة، واضعة نصب أعينها هدفاً نبيلاً يتمثل في “بناء جسر تاريخي بين ماضٍ مثقل بالجراح ومستقبل يقوم على أسس التعايش السلمي”.

استمعت هذه اللجنة إلى شهادات نحو 21,000 ضحية، شارك 2,000 منهم في جلسات استماع علنية، وعملت إحدى لجانها الفرعية على تقديم الدعم والمساعدة للضحايا وأسرهم، كما نظرت في طلبات العفو التي قدمها مرتكبو الانتهاكات كجزء من عملية المصالحة الوطنية ^..قدمت اللجنة تقريرها الذي اشتمل على توثيقٍ دقيقٍ للانتهاكات وتحديد الجهات المسؤولة عنها، وترافقت اعترافات الجناة مع شعور بالندم أخذ بُعداً روحياً، حيث كان للكنيسة دور محوري في هذا السياق، معتبرةً هذه العملية توبة عن الماضي الأليم وطياً لصفحاته السوداء، وتهيئةً لبداية جديدة تتسم بالخير وتبتعد بمرتكبيها عن الشرور والخطايا.

أصدرت جنوب أفريقيا دستوراً جديداً في عام 1996 أكدت من خلاله على ضرورة معالجة الانقسامات التاريخية وبناء مجتمع قائم على القيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان الأساسية. كما نص الدستور على ضرورة بناء دولة موحدة وديمقراطية تقوم على أساس المواطنة المتساوية بين جميع أفراد الشعب، وصيانة الكرامة الإنسانية، والمساواة وحرية المعتقد الديني.

على المستوى الاقتصادي أطلقت الحكومة برنامج الإعمار والتنمية (RDP) الذي استهدف خلق فرص للجميع وزيادة الإنتاج وتحسين الظروف المعيشية. ولمعالجة الاختلالات الاقتصاديَّة الناتجة عن نظام الفصل العنصري تبنت الحكومة في جنوب أفريقيا سياسة التمكين الاقتصادي للسود والتي شكلت خطوة مهمة نحو تعزيز المساواة الاقتصاديَّة في جنوب أفريقيا، كما بذلت حكومة مانديلا جهوداً مقدرة في مجال التعليم الجيد والتدريب المهني للسود لمعالجة الفجوة التعليمية لدى السود، وفي إطار سياستها الرامية إلى تقليل الفجوات الاقتصاديَّة والاجتماعية التي نتجت عن الفصل العنصري، استثمرت الحكومة في تحسين البنية التحتية في المجتمعات السوداء، خاصة في مجال الإسكان، والمياه، والصرف الصحي بهدف تحسين الظروف المعيشية للسود في إطار التمييز الإيجابي لصالحهم. 

ثالث التجارب التي يمكن الوقوف عندها والاستفادة منها هي تجربة أيرلندا الشمالية، فبعد صراع طويل في أيرلندا الشمالية يمتد جذوره إلى القرن السابع عشر، تفاقمت التوترات الطائفية بين الكاثوليك الذين طالبوا بالانفصال عن المملكة المتحدة وتوحيد أيرلندا، والبروتستانت الذين دعوا للبقاء جزءاً من المملكة المتحدة. استمر هذا الصراع من عام 1968 حتى 1998، وأسفر عن مقتل أكثر من 3500 شخص. انتهى الصراع بتوقيع اتفاق الجمعة العظيمة في 10 أبريل 1998، الذي نص على تقاسم السلطة بين الطائفتين، وتعزيز حقوق الإنسان، والمساواة في فرص العمل، ونزع سلاح المجموعات شبه العسكرية، وفتح قنوات للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.

ولتعزيز السلام، قامت الحكومة الأيرلندية بتعديل الدستور للتأكيد على حقوق الإنسان والمساواة، وأنشأت مفوضية لحقوق الإنسان، كما أكدت على تكافؤ الفرص في التوظيف والتعليم. ولتعزيز الوحدة الوطنية في المستقبل أسست المدارس المدمجة والتي جمعت بين الأطفال الكاثوليك والبروتستانت في بيئة تعليمية موحدة. كانت هذه المدارس تهدف إلى تعزيز التعاون وفهم الاختلافات الثقافية والدينية بين الأطفال، مما ساهم في تقليل التوترات الطائفية بين الأجيال الجديدة.

بعد استعراض تجارب رواندا وجنوب أفريقيا وأيرلندا الشمالية في استعادة تماسكها الاجتماعي في أعقاب الحروب والنزاعات التي مرت بها يثور التساؤل حول كيفية الاستفادة من هذه التجارب في رتق النسيج الاجتماعي في السودان؟.

يمكن ملاحظة أن القواسم المشتركة بين هذه التجارب الثلاث (رواندا، جنوب أفريقيا، وايرلندا الشمالية) تتمثل في: الاعتراف بأخطاء الماضي واستحداث اً سياسات وآليات لمعالجة الانتهاكات التي وقعت من خلال المحاسبة القضائية إلى جانب العفو المشروط لتشجيع المصالحة. وكانت التنمية الاقتصادية عنصراً رئيسياً في عمليات إعادة البناء حيث سعت هذه البلدان إلى تنفيذ برامج تنمية شاملة لتحسين مستوى المعيشة، مع التركيز على إزالة مظاهر التهميش الاقتصادي والاجتماعي التي ساهمت في إشعال الصراعات، ولضمان استدامة السلام والمصالحة سعت الحكومات الجديدة إلى إصلاح المؤسسات الحكومية والقضائية بحيث تكون أكثر شفافية وكفاءة، مما يعزز ثقة المواطنين في النظام ويمنع تكرار الانتهاكات السابقة. كذلك فقد كانت المصالحة الوطنية محورية في بناء السلام، ولعب التعليم والمؤسسات الثقافية دوراً مهماً في تعزيز الهوية الوطنية وتعزيز الوحدة بين أطياف المجتمع، كما لعبت القيادات الكاريزمية مثل نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا وبول كاجامي في رواندا أدواراً حاسمة في تحول بلدانهم نحو السلام وتجاوز آثار الماضي البغيض.

إن تجارب رواندا وجنوب إفريقيا وأيرلندا الشمالية يمكن أن تقدم دروساً قيمة في مجال المصالحة الوطنية وبناء الثقة في السودان مع أهمية مراعاة الخصوصية السودانية.  لقد شهد السودان سلسلة من الحروب والنزاعات على مدار العقود الماضية، بدءاً من النزاع في جنوب السودان قبيل الاستقلال، مروراً بحروب دارفور، وصولاً إلى النزاعات في جنوب كردفان والنيل الأزرق. لذلك، من المهم معالجة القضايا العرقية والثقافية ودعاوى التهميش التنموي والثقافي والاجتماعي كجزء من أي حل مستدام في السودان.

تتمثل أولى الخطوات لاستعادة الثقة بين الأطراف السودانية بعد نهاية الحرب الحالية في تشكيل حكومة تتمتع بالشرعية والكفاءة. يجب أن تكون هذه الحكومة قادرة على معالجة آثار الحرب وإعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع السوداني. تأتي على رأس أولويات هذه الحكومة التعامل مع الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب، خصوصاً الاعتداءات الجنسية والتطهير العرقي. هذه الانتهاكات الجسيمة تمثل أكبر العقبات أمام المصالحة وأبرز التحديات التي سوف تواجه الحكومة الانتقالية، حيث يصعب التسامح بشأن هذه الجرائم. لذلك، يجب أن تتبنى الحكومة السودانية نهجاً غير تقليدي لمواجهة هذه العقبة، مع التأكيد على ضرورة عدم التعايش دون معالجة فظائع الماضي.

إن من أهم الدروس المستفادة من الحرب السودانية أن الاستعانة بالمليشيات المسلحة من قبل الحكومات هو خطأ استراتيجي كبير، وهو ما يقتضي التعاطي بجدية مع كل المليشيات والجماعات المسلحة غير النظامية في السودان، وتجريم إنشاء المليشيات دستوراً وقانوناً، والإسراع في دمج كل الحركات المسلحة في القوات النظامية حفاظاً على الامن القومي للبلاد. كما يجب إجراء تحقيق شامل وشفاف حول أسباب الحرب والضالعين فيها وتقديمهم للعدالة، وإجراء إصلاح شامل للمنظومة العسكرية، وتعزيز قدراتها بالتدريب والتسليح؛ وزيادة الميزانية المخصصة للجيش والشرطة وجهاز الأمن.

سياسياً، يحتاج السودان إلى دستور يضمن المساواة والعدالة واحترام حقوق الإنسان، ويؤكد على الحقوق السياسية والاقتصادية والتنمية المستدامة، ويعالج كل أوجه الخلل في النظام السياسي السوداني بما يضمن عدم تكرار هذه المأساة التي حلت بالسودانيين في المستقبل، ويجب أن يكون المجتمع المدني السوداني، رغم ما يعانيه من ضعف وتشرذم، جزءاً من عملية المصالحة وذلك بالمساهمة في تنظيم الحوارات الوطنية، ومساعدة الضحايا، وتعزيز التسامح ونبذ العنف، بالإضافة إلى المساهمة في بناء القدرات الشبابية في القيادة والمشاركة المجتمعية. كما يمكن للمؤسسات التعليمية والإعلامية أن تساهم في ترسيخ قيم التسامح وقبول الآخر، وتعزيز مفاهيم السلام والتسامح وتقبل الآخر واحترام التنوع الثقافي.

نظم مجلس الشورى ندوة نقاشية بعنوان (الدبلوماسية البرلمانية: دور المجالس التشريعية في تحقيق السلام والتفاهم والتقارب بين الشعوب)، ضمن مشاركة المجلس في الاحتفال باليوم الدولي للعمل البرلماني، والذي يصادف الثلاثين من يونيو من كل عام، وذلك تحت رعاية وحضور سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.

وأوضح الدكتور بهاء الدين مكاوي رئيس قسم الشؤون الدولية بكلية الآداب والعلوم مفهوم الدبلوماسية البرلمانية، موضحًا الفرق بينها وبين الدبلوماسية الرسمية، وكيف يمكن للبرلمانيين استخدام هذا المفهوم لتعزيز العلاقات الدولية. وأشار إلى أن الدبلوماسية البرلمانية تتميز بقدرتها على بناء علاقات مباشرة بين الممثلين المنتخبين من مختلف الدول، مما يعزز من التفاهم المتبادل والتعاون في القضايا الدولية المشتركة. وأكد على أهمية تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لتعزيز السلام والتفاهم بين الشعوب من خلال المبادرات المشتركة والحوارات البرلمانية.

وفي إجابته على سؤال حول دور المجالس التشريعية في تعزيز السلام بين الشعوب، أوضح الدكتور مكاوي أن الدبلوماسية البرلمانية تسهم في تسوية النزاعات وتقليل التوترات عبر التشريعات التي تعزز حقوق الإنسان والعدالة. كما تساهم المجالس والبرلمانات في نشر ثقافة السلام وتعزيز الحوار بين الشعوب من خلال الزيارات واستضافة المثقفين والعلماء، بالإضافة إلى إقامة دورات محلية وإقليمية لنشر ثقافة السلام. وأشار إلى دور الدبلوماسية البرلمانية في الوساطة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، «حيث أثبتت نجاحها في حل العديد من النزاعات. وأشار الدكتور مكاوي ضمن حديثه، إلى دور المجالس التشريعية في مناقشة القضايا العالمية مثل قضايا البيئة والتغير المناخي وحقوق الإنسان وحقوق الأقليات، وإسهامها في نشر القيم العالمية وتحقيق التفاهم الدولي.

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الإخفاق الاستخباراتي في كشق ومنع العمليات الإرهابية التي وقعت مؤخراً في مناطق متفرقة من العالم مثل العمليات الإرهابية التي طالت العاصمة الفرنسية باريس في فبراير ونوفمبر عام 2015م، والتفجيرات الإرهابية في بروكسل في مارس الماضي، واكتسب الحديث أهميته من أن الدول التي طالتها يد الإرهاب هي من الدول المتقدمة التي يظن الناس أنها أقل عرضة لمثل هذه الهجمات، لأن الأجهزة الاستخباراتية فيها أكثر تطوراً وتدريباً، وتمتلك قدرات أكبر من الدول النامية في كشف الهجمات قبل وقوعها.

وفي الواقع فان الحديث عن الإخفاق الاستخباراتي ليس جديداً، ففي اربعينيات القرن الماضي أثيرت تساؤلات واسعة حول أسباب فشل الولايات المتحدة الامريكية في منع وقوع الهجوم الياباني على ميناء بيرل هاربر، وتكرر الحديث حول فشل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في التنبؤ بالهجوم المصري السوري على إسرائيل عام 1973م، كما برزت تساؤلات حول أسباب فشل الاستخبارات الامريكية في التنبؤ بوقوع احداث الحادي عشر من سبتمبر من العام 2001م.

لكن المناقشات حول اخفاق الاستخبارات في منع الاحداث الأخيرة في فرنسا وبلجيكا وغيرها، أعاد النقاشات القديمة الى الواجهة مرة أخرى، وهو ما حدا بدورية اتجاهات الأحداث (Trending Events) والتي تصدر عن مركز المستقبل للأبحاث والدراسات بدولة الامارات العربية المتحدة أن تخصص ملحقها الذي يصدر بعنوان مفاهيم المستقبل (Future Concepts)، والذي صدر قبل أيام قلائل لتناول ما سمته المجلة بالإخفاق الاستخباراتي Intelligence Failure) ).

سعى التقرير المشار اليه الى الوقوف على الأسباب الرئيسية للفشل الاستخباراتي؟ وهل أجهزة الاستخبارات وحدها هي المسؤولة عن هذا الإخفاق؟ أم أن هناك جهات أخرى داخل الدولة مسؤولة عن هذا الإخفاق والفشل؟ وهل يمكن تفادي حالات الفشل الاستخباراتي ام لا؟ وكيف؟

تناول التقرير سبعة محاور أساسية حيث جاء المحور الأول كاطار مفاهيمي لأجهزة الاستخبارات ، وتناول المحور الثاني ما اطلق عليه التقرير اسم العمى الاستخباراتي( Scotoma) ، وتناول المحور الثالث موضوع الإخفاق المؤسسي ( المشكلات الداخلية التي تحد من فاعلية أجهزة الاستخبارات) ، وتناول المحور الرابع الضغوط السياسية (التفاعلات السلبية بين صانعي القرار ومجتمع الاستخبارات ) ، وتناول المحور الخامس ما اسماه التقرير الانكار والخداع (تأثير الخصوم على مدركات أجهزة الاستخبارات) ، أما المحور السادس فقد جاء بعنوان التهديدات الإرهابية وتناول(تحديات مواجهة التنظيمات المتطرفة )، وأخيراً تناول المحور السابع إمكانية تفادي الفشل الاستخباراتي .

أشار التقرير الى الاختلافات الواسعة حول مفهوم الاستخبارات فهناك تعريف ضيق مثل تعريف هارولد ولينسكي ” الاستخبارات هي جمع المعلومات وتحليلها”، وهناك تعريفات تقدم مفهوماً أوسع مثل تعريف روي جاكسون ” المعلومات التي يتم جمعها وتحليلها ورفعها الى صانعي القرار بما يدعم امن الدولة “، ويشير التقرير الى انه ورغم الاختلافات الواسعة حول تعريف الاستخبارات، الا ان هناك عناصر أساسية لاستخبارات تتمثل في: البيئة الأمنية، والسرية، والرقابة.

أن السبب الأول للإخفاق الاستخباراتي -حسب التقرير-هو العمى الاستخباراتي، ويعرفه على انه “الحالة التي يعجز فيها المحلل في أجهزة الاستخبارات عن رؤية الحقائق أو إدراك البدائل او الخيارات المتاحة امامه، نظرا لتجاهله المعلومات الواردة اليه من البيئة المحيطة”.

ان العمى الاستخباراتي –يقول التقرير-يرجع الى عدة عوامل مثل: اعتماد المحلل على معتقداته المسبقة عن الموضوع بما يقلل من فرص استفادته من المعلومات المتوفرة له، او الاستناد الى الخبرة التاريخية في الفهم واستخلاص النتائج واتخاذ القرار، وذلك قد يؤدي به الى جمع المعلومات بصورة انتقائية. كما قد يؤدي الى تجاهل معلومات مهمة لأنها تتعارض مع رؤيته ورغبته واتجاهه وموقفه من القضية المعنية.

ويعتبر التقرير ان من أوضح الأمثلة للعمى الاستخباراتي موقف القيادة الإسرائيلية من المعلومات التي وردت لها عام 1973م عن تحرك مصري سوري لمهاجمتها بهدف استرجاع الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل. حيث لم تأخذ إسرائيل تلك المعلومات مأخذ الجد، بل استبعدت ذلك تماماٍ استناداً الى ان سلاح الجو إسرائيلي متفوق تفوقا كبيرا على سلاح الجو العربي، وبالتالي لن تقدم هذه الدول على مخاطرة معروفة العواقب، وصرح ارئيل شارون بان إسرائيل ” قادرة على ضرب أي هدف بين بغداد والخرطوم بما في ذلك ليبيا”، لكن الواقع كذب كل ذلك وهاجمت مصر إسرائيل في السادس من أكتوبر وهزمتها وتهاوى خط بارليف امام خراطيم المياه التي استخدمها الجيش المصري.

أما السبب الثاني فهو ما سماه الإخفاق المؤسسي وعنى به كتاب التقرير ” المشكلات الداخلية التي تحد من فاعلية أجهزة الاستخبارات، من هذه المشكلات: المؤسسية، يقول التقرير انه على الرغم من الجوانب الإيجابية الكثيرة للمؤسسية، الا أن هذه المؤسسية تعوق-أحيانا-عمل أجهزة الاستخبارات وذلك بسبب الضغوط المؤسسية التي تهدف الى الوصول الى ” حكم واحد محدد” حول كل قضية مطروحة، وهو ما يعني تجاهل الآراء الأخرى التي ربما تكون أكثر صحة من الرأي الذي جرى عليه الاجماع.

ومن المشاكل المؤسسية التي تعوق عمل الاستخبارات – كذلك -التفكير الجماعي (Group Thinking)، ففي غياب قدر معقول من التضامن بين العاملين داخل الجهاز، تختلف التقييمات ويعجز العاملون في الجهاز من التوصل الى حلول وسطى ما يتسبب في ارباك صانع القرار الذي لا يستطيع التمييز بين الخيارات المقدمة له بدقة.

ومن الأسباب المؤسسية التي تعوق عمل الاستخبارات وتقود الى الإخفاق غياب التنسيق والتعاون الكافي بين الأجهزة الاستخباراتية، ففي أمريكا مثلا هناك تنافس بين وكالة الامن القومي (National Security Agency) ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ومكتب التحقيقات الفيدرالية (Federal Bureau of Investigation F.B.I) ويرجع الكثيرون الفشل في احباط هجمات الحادي عشر من سبتمبر الى التنافس بين هذه الأجهزة التي كان كل منها يمتلك معلومات جزئية عن الهجوم المحتمل لكنها – بسبب التنافس-لم تتبادل المعلومات المتاحة لديها.

والسبب الثالث للإخفاق هو موضوع الضغوط السياسية والتفاعلات السلبية بين صانعي القرارات ومجتمع الاستخبارات. يقول التقرير في هذا الجزء ان الفشل الاستخباراتي – غالباً- لا يكون بسبب خلل في عمل الأجهزة الاستخباراتية ، وانما في الجهاز السياسي ، فقد تقوم أجهزة الاستخبارات بالحصول على المعلومات وتحليلها ورفع التحذيرات المطلوبة الى القيادة السياسية ،ولكن صانع القرار السياسي لا يتخذ الإجراءات اللازمة والمناسبة لمواجهة الموقف ويرجع ذلك لعدة أسباب منها : عدم اقتناع القيادة السياسية بالمعلومات التي تتلقاها من الاستخبارات ، وشعور القيادة السياسية بوجود تحيزات داخل أجهزة الاستخبارات بسبب الصراعات الداخلية في جهاز الاستخبارات مما يقود الى تشكك في المعلومات الواردة من الجهاز  .

لكن تسييس القضايا الأمنية يتمثل بشكل واضح في الضغط المباشر على أجهزة الاستخبارات من قبل القيادة السياسية بهدف تغيير الاستنتاجات التي تم التوصل لها لتساير قناعات وتوجهات صانع القرار. بالإضافة الى انتقاء القيادة للتقييم الذي يناسب توجهاتها من بين التقييمات المطروحة أمامها، أو استخدام أسلوب طرح الاسئلة (Question – Asking) بهدف توجيه التحليل والنتائج النهائية الى إجابة معينة تتفق مع ميول واهداف صانع القرار وهو ما يقود الى تشويه التحليل والوصول الى نتائج خاطئة.

من أسباب الفشل الاستخباراتي ايضاً (الانكار والخداع)، وهو السبب الرابع للإخفاق الاستخباراتي حسب رأي كتاب التقرير ، ويقصد بالإنكار (Denial) الأنشطة والبرامج التي تهدف الى عرقلة جمع المعلومات الاستخباراتية ، بينما يشير الخداع (Deception) الى نشر معلومات خاطئة أو مضللة لأجهزة الاستخبارات من أجل خداع المحللين والتأثير على أحكامهم ومن ثم على صانعي القرارات الذين يعتمدون على هذه التحليلات والأحكام ، ذلك أن الانكار والخداع يقودان – على الأقل – الى التضليل ( Misleading) وعدم اليقين (Ambiguity Increasing) ، ولقد مارس اليابانيون أسلوب الخداع في عملية بيرل هاربر لكن المساحة لا تسمح بالتفصيل في ذلك ، ويمكن الرجوع الى ذلك في مظانه.

كذلك تناول التقرير التحديات التي تواجه الاستخبارات في مواجهتها لتنظيمات التطرف العنيف وقد لخصها التقرير في خمسة تحديات أساسية وهي:

• متلازمة الاستنفار الكاذب (Cry Wolf Syndrome): فكثيرا ما تجمع معلومات تؤكد وجود تهديدات وشيكة، وتستنفر الأجهزة الأمنية لمواجهة التهديد المحتمل، وعندما لا يقع الهجوم الإرهابي لا يتم أخذ تحذيراتها اللاحقة مأخذ الجد، وتعلم الحركات الإرهابية ذلك فكثيرا ما تعمد الى الإعلان عن نيتها ضرب اهداف معينة ويكون هدفها من ذلك هو ارهاق الأجهزة الأمنية والسعي الى ان تفقد الاستخبارات مصداقيتها لدى السلطات الحاكمة.
• صعوبة الاعتماد على المصادر البشرية: بسبب الطبيعة المغلقة للجماعات الإرهابية وصعوبة الاعتماد على المصادر البشرية لجمع المعلومات، تلجأ أجهزة الاستخبارات الى الاعتماد على المصادر المفتوحة مثل وسائل الاعلام وفحص المواقع الالكترونية لهذه الجماعات لمعرفة توجهاتها ووسائلها، وهي طريقة مكلفة وتحتاج الى الكثير من الجهد والموارد.
• معضلة السوابق الاستخباراتية: حيث تلجأ أجهزة الاستخبارات الى الاعتماد على السوابق التاريخية من أجل التنبؤ بالأحداث المستقبلية من خلال دراسة تكرار تلك الحوادث في الماضي، ومع التكلفة العالية لهذا الأسلوب فهو كذلك غير دقيق ولا يحدد بالضرورة الأماكن الجديدة التي سيتم استهدافها.
• تعقد الظاهرة الإرهابية نفسها: حيث تتميز العمليات التي تقوم بها القاعدة وداعش – مثلا– بانها دولية الطابع وليست محلية مما يجعل من الصعب الإحاطة بها، كما انها تستخدم أسلوب يقوم على إشاعة مناخ الخوف والإرهاب في الأماكن العامة التي يصعب التكهن بها، بالإضافة الى أنها تعتمد بشكل كبير على الوسائل التكنولوجية الحديثة.
• تعدد العناصر المراد متابعتها: حيث تشكو أجهزة الاستخبارات من عدم وجود العدد الكافي من الافراد بهذه الأجهزة لتعقب العناصر الإرهابية، فعند وقوع تفجيرات فرنسا كان لدى الاستخبارات والشرطة 500-600 عنصر لمراقبة الافراد، بينما كان على قائمتها حوالي 11 ألف شخص يمثلون تهديداً محتملاً للأمن القومي الفرنسي.

أخيراً حاول التقرير الإجابة على السؤال الجوهري والذي لا بد ان يتبادر الى الذهن بعد هذا الاستعراض للأسباب الكامن خلف الإخفاق الاستخباراتي وهو: هل يمكن منع الإخفاق الاستخباراتي؟

للإجابة على هذا السؤال – يقول التقرير- يبرز اتجاهان رئيسيان: الأول يرى إمكانية تفادى الفشل الاستخباراتي من خلال التعلم من السوابق الماضية من خلال وضع توصيات وخطط لتفاديها مستقبلاً ، بينما يقول الاتجاه الثاني ان الإخفاق الاستخباراتي في  بعض الحالات امر حتمي لا مفر منه لان  افراد الاستخبارات  مثلهم مثل أي شخص يدركون الواقع من خلال عدسات أيديولوجية ولهم تحيزات مسبقة تشكل لهم اطاراً مرجعياً في التحليل ، وبالتالي فان ظاهرة الإخفاق الاستخباراتي تعد أمراً طبيعياً خاصة في حالة نقص المعلومات ، وسيادة التحيزات الذاتية والأيديولوجية في الادراك والتحليل والتقييم ، وفي ظل الضغوط السياسية الناجمة عن الحاجة الى قرار سريع لمواجهة موقف ما .

أشرنا في الجزء الأول من هذا المقال الى أن الهند استطاعت رغم كل التحديات، ان تحقق نجاحات عظيمة وباهرة وعلى كافة الأصعدة: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حتى غدت نموذجا يحتذى ، وقد ذكرنا – يومها- ان أوجه النهضة الهندية أكثر من أن تحصى، وإننا سوف نركز على جانبين فقط من جوانب النهضة الهندية : الأول، موضوع الوحدة الوطنية في الهند ، وكيف استطاعت الهند تطبيق استراتيجية الوحدة في التنوع (Unity in Diversity) بصورة جعلتها مدار مناقشات سياسية واكاديمية واسعة باعتبارها نموذجاً ناجحاً للتعايش والانسجام برغم التعدد العرقي والثقافي الكثيف الذي تمتاز به الهند ، وقد اوضحنا اننا نرمي من وراء ذلك الى الاستفادة من التجربة الهندية في معالجة قضايا الواقع السوداني الذي يتسم هو الاخر بتعدد ثقافي وعرقي ميزه على سائر دول المنطقة. والثاني، هو موضوع التعليم لاعتقادنا ان التعليم هو أساس كل نهضة سواء كانت اقتصادية او اجتماعية او سياسية، وللهند في هذا المجال تجربة رائدة تستحق الوقوف عندها، والاستفادة منها. أكمل القراءة »

د. بهاء الدين مكاوي

ظلت الهند، ولا تزال، تواجه تحديات جسيمة ومعوقات عظيمة تعرقل مسيرتها نحو النماء والتطور. ووفقاً للبروفيسور أمارتيا سن (Amartya Sen) المفكر المعروف والحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد، فان الهند تواجه عدداً من المعوقات تتمثل في: ضعف فاعلية المؤسسات السياسية، عدم المساواة، غياب التمكين للمرأة والفقراء، اتساع الفوارق الطبقية، غياب الديمقراطية المحلية، الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان، الصراعات الاثنية، الفقر، البطالة، الفساد والمحسوبية، الامية، البيروقراطية، فضلاً عن توتر العلاقات مع دول الجوار خاصة الصين وباكستان.

الا أن الهند استطاعت رغم كل هذه المعضلات الجوهرية والتحديات الخطيرة، ان تحقق نجاحات عظيمة وباهرة وعلى كافة الأصعدة: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حتى غدت نموذجا يحتذى، وتجربة تستحق الاحتفاء والاقتفاء.

ولأن أوجه النهضة الهندية أكثر من أن تحصى، فإننا سوف نركز على جانبين نعتقد أنهما في غاية الأهمية: الأول، موضوع الوحدة الوطنية في مجتمع متعدد كالهند، ونرمي من وراء ذلك الى الاستفادة من التجربة الهندية في معالجة قضايا الواقع السوداني الذي يتسم هو الاخر بتنوع ثقافي وعرقي كثيف ميزه على سائر دول المنطقة، ولعب ادواراً حاسمة في تاريخه وحاضره، وسيلعب بلا شك دوراً في تحديد مستقبله. والثاني، هو موضوع التعليم لاعتقادنا ان التعليم هو أساس كل نهضة سواء كانت اقتصادية او اجتماعية او سياسية، وللهند في هذا المجال تجربة رائدة تستحق الوقوف عندها، والاستفادة منها.

لعل أهم ما يميز الهند هو التعددية العرقية والدينية والثقافية الواسعة، اذ يصل عدد سكان الهند الى مليار ومائتين وسبعين مليون نسمة، وهي ثاني دولة في العالم من حيث عدد السكان (بعد الصين)، وتتوقع دراسة أجرتها الأمم المتحدة عن توجهات السكان أن تصبح الهند أكبر دول العالم سكاناً، وتتفوق على الصين بحلول عام 2022م. ينتمي سكان الهند الى طوائف دينية مختلفة مثل: الهندوسية، والبوذية، والمانوية، واليهودية، والمسيحية، والإسلام والسيخية، فضلا عن التنوع العرقي واللغوي الذي تزخر به الهند. الا ان الهند استطاعت بمعادلة دستورية دقيقة وذكية، وبمؤسسات سياسية فاعلة، وسياسات ثقافية واجتماعية محكمة، أن تحول التعددية فيها الى مصدر من مصادر القوة والاثراء بدلاً من أن تكون مصدراً للتشرذم والانقسام.

لقد عبر الدستور الهندي بوضوح تام عن ” تنوع الأمة الهندية ” على كافة المسارات الوطنية والطبقية والروحية، كما أقام الدستور الهندي نظاماً ديمقراطياً برلمانياً يقوم على أساس الانتخاب الدوري الحر، كما أكد على أن الشعب هو مصدر السلطات والصلاحيات، كما أكد على ان الدولة ليس لها ديانة رسمية واحدة، وأنها تقف على مسافة واحدة من كل الأديان والمذاهب والرؤى الفلسفية والتقسيمات الطبقية والاجتماعية.

أكد الدستور – كذلك-على النظام الفيدرالي باعتباره الأسلوب الأنسب للواقع الاجتماعي والجغرافي للهند حيث تم تقسيم الهند الى تسع وعشرين ولاية وسبعة أقاليم اتحادية. حدد الدستور الهندي صلاحيات كل من الحكومة المركزية وحكومات الولايات ورجح كفة الحكومة المركزية حال تضارب او عدم وضوح الصلاحيات.

كذلك فقد نص الدستور الهندي بشكل صريح وواضح على حقوق المواطنين الهنود حيث نص على حرية وحرمة الملكية الخاصة، والحريات الدينية بكل صورها فضلا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. كما أكد على حرية الرأي والمهنة والوظيفة والانتماء الحزبي وتشكيل الجمعيات.

في ذات الوقت شدد الدستور الهندي على ” الوحدة الجغرافية للهند في اقليمها البري والبحري والجوي ” وانه لا بد من ” اتخاذ كل الإجراءات للمحافظة على هذه الوحدة الوطنية الجغرافية “.

لقد اتبع الدستور الهندي فيما يتعلق بظاهرة التعددية الثقافية أسلوب ” الاندماج الوظيفي”، وهو أسلوب يقصد به ” وجود رابطة بين أعضاء جماعة لا تستند بالضرورة الى ثقافة أو هوية مشتركة، لكنها تستند الى وجود مصلحة بالأساس، ويكون أعضاء الجماعة مستعدين لقبول المؤسسات القائمة ما دامت تؤدي وظائفها بفاعلية. كما أن نظرتهم الى القادة السياسيين باعتبارهم صالحين أو فاسدين تستند الى قدرتهم على أداء هذه الوظائف “. هذا الأسلوب يمكن الجماعات المختلفة وبغض النظر عن اختلافاتها العرقية والثقافية تتضامن من أجل الارتقاء بأوضاعها ووطنها الذي تعيش فيه لأنها تشعر بانتمائها لوطنها لما تجده من فرص التعبير عن معتقداتها وتصوراتها ومصالحها، وذلك خلافاً للأساليب القسرية الأخرى مثل أسلوب ” الاستيعاب ” الذي يعمل على “الحاق ” او “استيعاب” الجماعات المختلفة في إطار ثقافة الجماعة الحاكمة قسراً، وخلافاً لأسلوب ” الاستبعاد” الذي يسعى الى نفي الاخر خارج المنظومة السياسية الوطنية.

ولعل من اهم الدروس المستفادة في هذا الجانب هو ان السودان بحاجة فعلية الى استراتيجية جديدة وواضحة للتعامل مع التنوع في البلاد، فلا يزال السودان – حتى بعد انفصال الجنوب-يحتشد بمئات الجماعات العرقية والاثنية، وعشرات اللغات واللهجات، فضلاً عن التعددية الدينية والتفاوت الاقتصادي والتنموي.

لقد توصل القادة السياسيون في السودان ومنذ مؤتمر المائدة المستديرة (1964م) الى فشل سياسة الاستيعاب أو الاحتواء التي كانت تمارسها الحكومات السودانية المتعاقبة على حكم السودان منذ الاستقلال، وبرزت بشكل جلى اهمية الانتقال الى فكرة الاندماج الوظيفي كشكل من أشكال الحكم لا يقوم على أساس وجود هوية مشتركة ، بل على وجود مصلحة، وأن يتم الالتقاء من خلال نظام فضفاض يجمع كل الجماعات في إطار الدولة مع تمكينها من تحقيق مصالحها والتعبير عن خصوصياتها ، ولان الأساليب الإدارية في هذا النظام تتفاوت من الحكم المركزي ، الى الحكم الذاتي والى الفيدرالية. ومع أن هناك اتفاقاً على أن الفيدرالية هي أنسب صيغ الحكم للسودان، إلا أن الفيدرالية السودانية عانت وتعاني من سلبيات كثيرة وقصور يستدعى المعالجة الجراحية المستعجلة.

كما اننا-اعتباراً بالتجربة الهندية -بحاجة الى أن يمثل المركز في السودان قوة جذب للأقاليم والأطراف والجماعات المختلفة، وأن تكون المصلحة هي أساس قوة الجذب هذه، بحيث تسعى الجماعات المختلفة للاحتشاد تحت هذا المركز الذي يمدها بالسلطة والثروة وكل موارد القوة والمصلحة والهيبة.

لكن التحدي هو كيف يمكن ان يكون المركز قوة جذب تحتضن مصالح الفئات المختلفة بما يعزز الوحدة ويقوى عراها، وهذا ما يحتاج الى أعمال الفكر من قبل السياسيين والخبراء في السودان.

لقد اكتسب السياسيون السودانيون خبرة واسعة في التعامل مع التعددية، ويتجلى ذلك بشكل واضح في الدستور الانتقالي لسنة 2005م فقد جاء في المبادئ العامة للدستور نصوص تستحق الإشادة والتقدير منها أن:

(أ) تُؤسس وحدة السودان على الإرادة الحُرة لشعبه وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة،

(ب) الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف هي مصدر القوة المعنوية والإلهام للشعب السوداني،

(ج) التنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني هو أساس التماسك القومي، ولا يجوز استغلاله لإحداث الفرقة،

(د) تُستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإرادته التي تُمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحُرة المباشرة والدورية التي تُجرى في اقتراع سري عام لمن بلغ السن التي يحددها القانون.

كما تم التأكيد على ضرورة إيجاد (نموذج من الحكم الراشد في السودان) يقوم على أساس المساواة، واحترام حقوق الإنسان، والشفافية والمحاسبية وحكم القانون، بل مضى الدستور الى ابعد من ذلك حيث جاء فيه “تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.  ” وكل هذه أمور جيدة ولكن بعضها يحتاج الى مراجعة بما يتطابق مع المبادئ الإسلامية في هذه الجوانب.

كما أشار الدستور الي تأكيد الحاجة الي معايير قومية تعكس وحدة الوطن وتنوع الشعب السوداني، وأكد على الإقرار بالحاجة الي تعزيز رفاهية الشعب، وحماية حقوقه الإنسانية، وحرياته الأساسية.

ومضى الدستور ليفصل الحقوق والحريات التي يجب التمتع بها بموجب الدستور السوداني مثل: حق الحياة، والحرية الشخصية، ومنع الاسترقاق والتعذيب، والمحاكمة العادلة، واحترام الخصوصية، وحرية الفكر والضمير والدين، وحرية التعبير، وحرية التجمع، والانضمام للجمعيات، والحق في تأسيس الأسرة، والزواج، والحق في التصويت، والمساواة أمام القانون، والحق في الحماية من التمييز، وحرية التحرك، وحقوق الطفل وغيرها.

واعتقد أن هذه المبادئ هي محل إجماع بين أفراد الشعب السوداني بأكمله، إذ لا يمكن لأحد ان يتبنى عكس هذه المبادئ، بل ان بعض الدساتير تحظر تعديل مثل هذه البنود، فقد حظر الدستور البحريني – مثلاً-تعديل النصوص المتعلقة بمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في البابين الثاني والثالث من الدستور، كما حظر تعديل المادة الثانية المتعلقة بكون الإسلام هو دين الدولة، وحتى إذا ما جرى تعديل الدستور أو تم الاتفاق على كتابة دستور جديد فينبغي الاحتفاظ بمثل هذه النصوص أو محتواها.

ويشدد المفكرون والكتاب الهنود على ابراز قدرة الهند على امتصاص واستيعاب كل ما هو مادي وفكري من كل حدب وصوب وهو ما يشير الى انفتاح الهند على تجارب وثقافات الاخرين، وتوصف روح الهندي الثقافية عادة بانها حوارية (Dialogic) بامتياز، ولا شك ان هذه الروح الحوارية لدى الهندي تمثل عنصراً أساسياً في التقدم والنهضة.

ان نظرة على التاريخ السوداني لتؤكد بشكل قاطع تميز الشعب السودان وقياداته فيما يتعلق بالروح الحوارية التي تبرز دائماً في أوقات الازمات وفي المنعطفات التاريخية الكبرى، ويمكن تعزيز الروح الحوارية السودانية المتميزة اصلاً عبر برامج التنشئة الاجتماعية والسياسية، ومن خلال مناهج التعليم ووسائل الاعلام، كما يمكن تطوير مهارات الحوار لدى قادة المجتمع في المستويات المختلفة، والاستفادة من هذه الروح الحوارية في دعم وتعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي والتكامل القومي.

يتضح مما سبق ان هناك تشابهاً كبيراً في تجربتي السودان والهند إزاء التعددية نفسها من جانب، وإزاء التعامل مع قضايا التنوع العرقي والثقافي والطبقي من جانب اخر، لكن ما يحتاجه السودان هو الاستمرار في إيجاد الاليات المناسبة لوضع هذه البنود موضع التنفيذ بتصميم وهمة وعزيمة.

هذا عنوان لكتاب في غاية الأهمية، وهو من تأليف العالم المصري المعروف الدكتور علي حبيش. صدر هذا الكتاب عن مؤسسة الأهرام بالقاهرة ضمن سلسلة (كتاب الأهرام الاقتصادي)، وقد جاء هذا الكتاب في 256 صفحة واشتمل على ستة فصول. يعد الكتاب من أفضل الكتب في مجال التنمية بمفهومها الحديث، كما أن مؤلفه من العلماء المصريين المشهود لهم بالكفاءة والاقتدار، ليس فقط في مصر وإنما على المستوى العالمي. ولأن الكتاب يناقش قضايا حاضرة بكثافة في عالم اليوم، وتهمنا نحن في السودان بشكل خاص، اَثرنا أن نشرك معنا القارئ الكريم في السياحة بين دفتي هذا الكتاب المهم، راجين أن يستفيد صانع القرار في السودان مما جاء فيه من أفكار متطورة، ومقترحات بناءة.

يقول المؤلف إن المجتمع الإنساني يمر-حالياً-بتحولات هائلة تتمثل في الثورة العلمية والتكنولوجيا، والتوجه نحو اقتصاد السوق، والتغيير النسبي لعناصر الإنتاج، وبروز اقتصاد المعرفة ومجتمع المعلومات. وبالتالي فإن العصر الجديد سوف يشهد (تغييراً شاملاً في طبيعة المعرفة وفى أنماط الإنتاج والاستهلاك، وفى نظام السلطة والإدارة، بل وفى خصائص الحياة اليومية).

وبحسب تعبير المؤلف، فإن هذه التحديات “لن يتصدى لها إلا رأس المال البشري دائم الترقي، ودائم النمو، سواء على المستوى الفردي أو على صعيد المجتمعات “. وبالتالي يدور الكتاب حول كيفية تطوير رأس المال البشري وترقيته بما يمكنه من مواجهة هذه التحديات وتحقيق التنمية المنشودة والتعامل معها. على أن مما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام هو أن التنمية البشرية-كما أوضح المؤلف-لا تتعلق فقط بالسعي لزيادة الدخل (الفردي أو القومي) وإنما بخلق بيئة يستطيع الأفراد فيها تنمية قدراتهم وأن يحيوا حياة منتجة ومبدعة تتوافق مع حاجاتهم ومصالحهم. والتنمية تعني تحقيق مزيد من الاشباعات المادية وغير المادية بمختلف أنواعها في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية لكل أفراد الشعب وهي تبنى مجتمعاً سوياً: عقلاً وروحاً وضميراً وبنية وحياة.

هذه التنمية المنشودة تتحقق-وفقاً لرأي المؤلف-من خلال السعي لتطوير أربعة جوانب مهمة هي: التعليم، والتكنولوجيا، وزيادة المكون التكنولوجي في النمو الاقتصادي، وتحسين البيئة.

غطت الفصول الأربعة الأولى من الكتاب هذه الموضوعات المذكورة وبالترتيب الوارد أعلاه بينما تناول الفصلان الأخيران الأوضاع المصرية وسنحاول التركيز على استعراض هذه الجوانب الأربعة التي أشار لها الكتاب كأساس لتحقيق التنمية المنشودة.

أولاً: التعليم: –

جاء الفصل الأول من الكتاب بعنوان: (التعليم في القرن الحادي والعشرين). يؤكد المؤلف في هذا الفصل أنه “لا تنمية بدون تربية وتعليم وتعلم…. فأول شروط التنمية هو بناء إنسان التنمية” ويوضح المؤلف أن العقبة التي تعوق التنمية في العالم العربي عامة لا تكمن في قلة الموارد أو نقص التمويل وإنما في “غياب إنسان التنمية” ويستشهد بتجربة اليابان التي” لا تملك الكثير من الموارد الطبيعية ولكنها … تملك إنسان التنمية”.

ويلخص الكاتب تصوره للتعليم في كلمات مضغوطة بقوله “نحتاج تعليماً يحفظ للأمة هويتها وتميزها وخبرتها. تعليماً يعتمد على التكنولوجيا… تعليما ينتقل بالأمة من العمالة العضلية الى العمالة العقلية، ومن التخصص الضعيف الى المرونة والمعرفة الشاملة، ومن المركزية الى اللامركزية، ومن التنظيم الهرمي الى التنظيم الشبكي… ومن النمطية الى التميز، ومن الخيار الواحد الى الخيارات المتعددة”. ولكي تتم الاستجابة للتحولات الراهنة لابد من إحداث ابتكارات وإبداعات في العملية التعليمية تتضمن هيكلة جديدة “تخلع الأمة من سيناريو التدهور، وتدفع بها إلى سيناريو الانطلاق والتقدم”.

ويقترح المؤلف في هذا الصدد اعتماد مفهوم “الشجرة التعليمية” بدلاً عن ” السلم التعليمي ” ثم يشرع في توضيح الفرق بين المفهومين، فالسلم التعليمي يشير الى بداية محددة، وتسلسل محدد، ونهاية محددة أما مفهوم الشجرة التعليمية فإنه يتضمن معنى البناء المستمر، وينطوي على جذع أساس-هو التعليم الأساسي-وعلى فروع وأغصان متعددة تمكن ابناء الوطن من التسلق الى أعلى فروع الشجرة والانتقال الأفقي من فرع الى فرع، كما إنه يتيح فرصة دائمة للمواطن لدخول النظام التعليمي مهما كان عمره ومستوى تعليمه السابق وتخصصه.

إن تطوير التعليم-كما يقول مؤلف الكتاب-يحتاج الى (المعلم القدوة) وهو المعلم الذي يتميز بـ (علو الكفاءة ورفعة المستوى الأكاديمي والمهني والأخلاقي والقدرة على الإسهام الفعال في التعلم الذي هو علم صناعة الإنسانية).

كذلك لابد من ربط التعليم بالتدريب والممارسة والإنماء المعرفي القادر على صنع التقدم وتوكيد التنافسية وبناء حضارة التكنولوجيا، وهذا يتطلب نظام تعليمي وتربوي وثقافي يزرع قيمة الوقت وقيمة الجودة وقيمة الإتقان.

وحول (الرؤية المستقبلية للتعليم العالي) يقترح الكتاب التوسع في القبول بالجامعات ” لأن التعليم العالي هو الرصيد الاستراتيجي للدولة، وتطوير المقررات الدراسية وفقاً للاتجاهات الحديثة وإنشاء مراكز للمستقبليات في كل جامعة لمعرفة الجديد في العلوم والتكنولوجيا، مع إيلاء اهتمام خاص للهندسة الوراثية والمعلوماتية والإلكترونيات الدقيقة وعلوم الفضاء. كما يقترح إدخال اللغة الأجنبية كمادة إجبارية في كل كليات الجامعة وكذا مادة الكمبيوتر ومقررات التسويق وإدارة الأعمال والقانون. مع ضرورة تشجيع الأساتذة على التفرغ للبحوث العلمية والسعي لإيجاد الأستاذ المحترف بدلا عن نظام الهواة المتبع حالياً. كما يقترح المؤلف انفتاح الجامعة على المجتمع، ودعم الأنشطة الطلابية، وتقييم الأداء في ظل نظام الجودة الشاملة وإنشاء مؤسسة قومية مستقلة غير حكومية تتولي مسؤولية التقويم الخارجي للجودة في مؤسسات التعليم العالي، ويكون لها اتصال بالمؤسسات المماثلة في دول العالم المتقدم.

ثانياً: التكنولوجيا: –

جاء الفصل الثاني من الكتاب بعنوان “التنمية والتقدم العلمي والتكنولوجي: أشار المؤلف في هذا الفصل الى أن العالم يشهد تطورات وتحولات كبيرة بسبب التقدم التكنولوجي السريع في مجالات تكنولوجيا الإنتاج والتوزيع والمعلومات والاتصالات. وإن الفجوة الواسعة بين العالمين: المتقدم والنامي، تعزى الى الفرق في إنتاج وإتقان واستخدام العلم والتكنولوجيا. وفى هذا الصدد يقول الكاتب إنه، ولكي تعمل منظومة العلم والتكنولوجيا بكفاءة عالية لخدمة أغراض التنمية، يتوجب عليها امتلاك الآتي: –

1. نخبة من العلماء والخبراء القادرين على تحديد أهداف تكنولوجية واقعية مع تنظيم إمكانات المجتمع لتحقيق هذه الأهداف.
2. القدرة على تعبئة العلماء والتكنولوجيين والقوي البشرية الماهرة من اجل إبداع وابتكار المستوى التكنولوجي المرغوب وتطويره والمحافظة عليه.
3. أن تتمكن الدولة من تدبير الموارد الكافية والمدخلات الضرورية اللازمة لإحراز التمكن من التكنولوجيا المتقدمة والجديدة.
4. حتمية وجود سوق محلية وخارجية لتصريف المنتجات التكنولوجية المتميزة وفقاً للمعايير الدولية.
5. ضرورة توافر إرادة سياسية واعية لدعم تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية في طليعة مهام الدولة الاستراتيجية.
6. أن يكون للعلم والتكنولوجيا مكانة في المجتمع وتأييد شعبي من الجماهير.

وتحت عنوان (التجارب العالمية المقارنة في التطور التكنولوجي والاقتصاد) تعرض المؤلف وفق المنهج المقارن لتجارب عدة دول مثل: الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السوفيتي السابق واليابان، الصين وكوريا الجنوبية، وتايوان والهند، وهونج كونج، وسنغافورة، وماليزيا، واندونيسيا، والمغرب وتونس. ورغم اختلاف هذه التجارب فإن الدرس المستفاد هو ضرورة التركيز على التعليم والانفتاح على العالم الخارجي واستخدام التكنولوجيا العالية وتشجيع البحث العلمي التطبيقي كأسس لازمة لتحقيق التنمية. وهذا أوضح ما يكون في تجارب دول جنوب شرق آسيا.

ثالثاً: المكون التكنولوجي في التنمية: –

على الرغم من أن الفصل الثاني ناقش موضوع التكنولوجيا، فإن المؤلف آثر أن يستمر في مناقشة موضوع التكنولوجيا في الفصل الثالث تحت عنوان (المكون التكنولوجي في النمو الاقتصادي) على فرضية أن نسبة المكون التكنولوجي من القيمة المضافة هي مؤشر لتقدم أو تخلف الدولة المعنية. وهذا المكون التكنولوجي يتمثل في الآلات والمعدات والأجهزة التي تستخدم في الإنتاج السلعي والخدمي ويوصف بأنه (الحزمة المعرفية التي تتضمن تصميمات المنتج وتقنيات الإنتاج والمعالجة الصناعية) وأن المكون التكنولوجي، يتولد أساساً من البحث والتطوير.

يشير المؤلف إلى أن خطط التنمية تقوم على أربعة مكونات رئيسية هي: الموارد الطبيعية، والعمل، ورأس المال، والتكنولوجيا. ويلعب المكون التكنولوجي الدور الأكبر في اقتصاديات الدول المتقدمة حيث تصل أحياناً الى 80% من القيمة المضافة مقابل 20% للمكونات الأخرى. فكلما تقدمت الدولة زاد المكون التكنولوجي، وكلما تخلفت قل هذا المكون وزادت نسبة المكونات الأخرى.

ويقترح المؤلف في هذا الجانب: رسم وتبني سياسة تكنولوجية، وتقييم المكون التكنولوجي في المؤسسات الإنتاجية والخدمية بهدف تطويره ورفع نسبته، تعظيم مساهمة التكنولوجيا المنقولة في بناء الإمكانيات التكنولوجية المحلية، والدخول في شراكات وتحالفات مع الدول المتقدمة والدول الحديثة التصنيع بهدف تسهيل نقل التكنولوجيا.

رابعاً: البيئة: –

خٌصص الفصل الرابع من الكتاب لموضوع البيئة وعلاقة البيئة بالتنمية، وأوضح الكاتب أن العصر الحالي يشهد المزيد من مخاطر التلوث البيئي بسبب الثورة الصناعية. وتتمثل هذه الأخطار في الغازات والأبخرة من المصانع، والتلوث بالبترول، بالإضافة الى المواد المشعة والسامة والمبيدات الحشرية…. الخ. وقد استشعرت الدول الصناعية الأخطار الناجمة عن التلوث البيئي منذ فترة فدعت عام 1972م الى مؤتمر لـ (إدارة البيئة البشرية) بالسويد وتم الاتفاق على وضع استراتيجية لمعالجة ظاهرة التلوث البيئي. كما دعت الأمم المتحدة منذ أواخر الثمانينيات للمحافظة على البيئة والالتزام بنظافتها وربطت بين نظافة البيئة والتنمية المستدامة.

ويعتبر مؤتمر “قمة الأرض” الذي عقد في ريودي جانيرو بالبرازيل عام 1992م علامة فارقة في تاريخ التطور الحضاري للبشرية لما تناوله من قضايا تستهدف إنقاذ كوكب الأرض من الكوارث التي يمكن أن تحيق به جراء التلوث البيئي. كما أعطت الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة عام 1994م والتي تعمل بموجبها الآن منظمة التجارة العالمية، الحق لأي دولة في وضع قيود أمام السلع الداخلة الى أراضيها ذات التأثير الضار على البيئة.

كذلك أشار المؤلف الى أن التنمية تتضمن – ليس فقط النواحي المادية للازدهار-ولكن أيضا جودة الحياة Quality of Life. كما أن التنمية المستدامة تعتمد على الطرق والأساليب الصديقة للبيئة الراقية Environmentally Friendly Modes & Styles.  كذلك فإن مفهوم التنمية الراقية Sound Development يتضمن تقليل التأثير الضار على البيئة الى أقصى حد ممكن. وللحفاظ على بيئة نظيفة يقترح المؤلف عدداً من المقترحات لعل أهمها:

• ضبط التلوث والتحكم فيه من خلال تكنولوجيا المنع Pollution Prevention Technology)  ( وتكنولوجيا المعالجة، وتتبع حياة المنتج من المهد الى اللحد.
• تطبيق نظام الإدارة البيئية بالحد من التلوث من المنبع، وتوفير بيئة عمل أفضل بأقل أخطار ممكنة، ورفع المستوى الصحي للعاملين والتوافق مع التشريعات والقوانين البيئية الدولية.
• تطبيق سياسة الإنتاج الأنظف والرصد الذاتي البيئي بقياس مدخلات ومخرجات العملية الإنتاجية ومستويات الانبعاثات والمخلفات لمعالجتها والتقليل من آثارها.
• الالتزام بالمواصفات القياسية الدولية البيئية (في هذا الصدد يقدم الكتاب رصدا لسلسلة المواصفات القياسية ويشرح مفهوم البطاقات البيئية والحركة الخضراء …).

أشار الكتاب – كذلك -الى أن تحديات البيئة البشرية والتنمية كبيرة لأن هنالك مستويات غير مقبولة من الحرمان في حياة الناس. ويشير المؤلف الى أن العالم به 6 مليار نسمة. وبه أكثر من 850 مليون نسمة لا يعرفون القراءة والكتابة، وحوالي مليار نسمة لا يصلون الى مصادر المياه النظيفة، و2.4 مليار نسمة يفتقرون الى الصرف الصحي الأساسي، وحوالي 352 مليون فتى وفتاة غير ملحقين بالمدارس، و11 مليون طفل يموتون سنوياً، وحوالي 1.2 مليار شخص يعيشون على أقل من دولار يومياً.

تناول المؤلف في الفصل الخامس والسادس الأوضاع في مصر في ظل هذه التحولات. فجاء الفصل الخامس بعنوان (الإنسان المصري والموجة الثالثة) حيث ناقش الفصل تأثير التكنولوجيا الجديدة والمستحدثة على المجتمع المصري، وقضايا الفقر، والبيئة، والتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا، والمعلومات، والطاقة، والماء العذب. كما توقف المؤلف عند مؤتمر كيوتو باليابان الذي عقد في نوفمبر 2004م وموقف مصر من قراراته.

أما الفصل السادس فقد جاء تحت عنوان (نحو مجتمع المعرفة) وهو أيضا يتحدث عن واقع التعليم والبحث العلمي في مصر والمشاكل التي تواجهه وكذلك مسألة التطوير التكنولوجي، والكفاءات المصرية في الخارج. وتضمن الفصل مقترحات عملية لمواكبة مصر لهذه التحولات.

ولان لكل دولة ظروفها الخاصة لم نتوقف كثيراً عند الفصلين الأخيرين لكونهما يتعلقان بالتجربة المصرية ولا يمكن تعميم المقترحات الواردة فيهما، وآثرنا الوقوف بالتفصيل عند الفصول الأربعة الأولى من الكتاب لأنها تناقش قضايا عامة تنطبق على كل دول العالم تقريباً.

د. بهاءالدين مكاوي

نشر بمجلة اتجاهات الاحداث العدد(18) بتاريخ يوليو – اكتوبر 2016

ليس في قاموس السياسة لفظ استهوى البشر وملك قلوبهم وعقولهم كلفظ الديمقراطية ، إذ تحتشد في داخل هذا اللفظ  وتحت مظلته مجموعة من المبادئ الرفيعة و القيم الانسانية السامية كالحرية ، والمساواة ، والعدالة ، والشفافية ، وحكم القانون  ، وغيرها. لذلك لا عجب أن شهدت الساحة العالمية ،من أجل الديمقراطية،انتفاضات وثورات ، بل حروبا ودماء ، فما فتئت الشعوب تطالب بها وتناضل من أجلها ، وما انفكت الحكومات – بكل اشكالها – تنتسب اليها حقاً وصدقاً ،او زوراً وبهتاناً .

لقد ظلت بعض الحكومات الاستبدادية ، تعد الشعوب وتمنيها بالديمقراطية وتتحايل عليها بفرض ديمقراطية مجتزأة حيناً، و بتزوير الانتخابات حيناً اخر. وبرغم  التامر عليها واستحكام حلقاته، استمرت الديمقراطية في الانتشار ، وبعد ان كان العالم خاليا من اية دولة ديمقراطية بالمعنى الحقيقي مطلع القرن العشرين ، بلغ عدد الدول الديمقراطية منتصف تسعينيات القرن الماضي  120 دولة ، ففي امريكا اللاتينية تحولت عدة دول الى الديمقراطية كالبرازيل وتشيلي والمكسيك والارجنتين والمكسيك وغيرها .وكذلك في دول اسيوية عديدة  كاندونيسيا وكوريا الجنوبية وباكستان ، وفي افريقياشهدت تسعينيات القرن الماضي تحولات ديمقراطية واسعة انهت نظام الحزب الواحد الذي كان سائداً هناك ، حتى سميت تلك المرحلة بمرحلة التحرير الثاني في افريقيا( باعتبار ان التحرير الاول كان من الاستعمار). كما اسقطت الشعوب العربية مطلع العام 2011م انظمة شمولية  في عدد من الدول  العربية كتونس ومصر وليبيا واليمن .

في المقابل ، شهد العالم  صعود أنظمة غير ديمقراطية من خلال الانقلابات العسكرية ، كما فشلت بعض الدول في اتمام عملية التحول الديمقراطي وادخلها ذلك في حروب اهلية دامية  كما في سوريا واليمن وليبيا ، وتورطت دول  ديمقراطية عريقة– خلال حربها على الارهاب – في ممارسات تناقض ابسط قواعد الديمقراطية وتصادم الحريات العامة والدينية ، وبرز في الاونة الاخيرة الحديث عن معادلة الامن والحرية وحتمية المفاضلة بينهما .وسوف نتناول تفاصيل ذلك في ثلاثة محاور وذلك على النحو التالي :

أولاً : مظاهر تراجع الديمقراطية الليبرالية :-

تتمثل اهم مظاهر التراجع الديمقراطي في عودة ظاهرة الانقلابات العسكرية من جديد بعد اختفائها لعقدين من الزمان أي منذ انتهاء الحرب الباردة ، وبسبب المشروطية السياسية (Political Conditionality)  التي فرضتها الدول الغربية على الدول النامية حيث ربطت المساعدات والمنح بجهود الاصلاح السياسي في هذه الدول ، لكن الفترة ما بين 2006 -2012م شهدت انقلابات عسكرية في عدد من الدول مثل :  بنغلاديش وموريتانيا وتايلاند وفيجي ومدغشقر وهندوراس ومالي والنيجر وغينيا بيساو وغيرها ، وفي دول أخرى لم يقم الجيش بانقلاب مباشر على السلطة القائمة ولكنه استعاد دوره المحوري في الحياة السياسية كما في المكسيك والاكوادور والباكستان والفلبين .

كما تراجعت القناعة بالديمقراطية كنمط مثالي للحكم لدى الجماهير في بعض الدول كفنزويلا والفلبين وبوليفيا ، حيث خرجت جماهيرها تطالب باسقاط الحكومات المنتخبة ، معبرة عن “حنينها الى الماضي ” ،  بسبب عمق استيائها من القادة الجدد الذين عجزوا عن تحقيق مطالب الجماهير .

وفي استطلاعات للرأي أجرتها Global Barometer) (اتضح أن هناك تراجعاً في معدلات دعم الديمقراطية في افريقيا جنوب الصحراء وفي بعض دول امريكا اللاتينية مثل كولمبيا والاكوادور وغواتيمالا وبيرو وغيرها.

كذلك اصيبت الجماهير بالاحباط إزاء سياسات ومواقف بعض القيادات المنتخبة كما هو الحال في روسيا والفلبين وهنغاريا وغيرها ، وقال  تقرير بيت الحرية (Freedom House Report)  للعام 2014م ان نهج بعض الحكام المنتخبين  اعتمد على “شمولية حداثية” عمدوا فيها  الى  تأطير عمل معارضيهم دون التخلص منهم نهائيا ،  وتلاعبوا بالقوانين بهدف الحفاظ على شرعيتهم السياسية .

كما ان حكومات منتخبة في دول ديمقراطية عريقة وراسخة في الثقافة و التقاليد الليبرالية اتهمت باختراقها للمبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتأتي في مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية وممارساتها  في غوانتانامو وابوغريب وغيرها وذلك بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر 2011م   ، كذلك فقد نظمت سويسرا – مثلاً- استفتاء اواخر العام 2009م حول حظر بناء الماذن بالبلاد ، ووافق على الحظر 57.5% من المصوتين في الاستفتاء مما عرضها لانتقادات واسعة من قبل المنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان التي اعتبرت الخطوة لا داعي لها اصلاً ، وانها تثير الكراهية  ، وتمثل تراجعاً عن الحقوق الاساسية والحريات الدينية ، و لا تناسب بلدا كسويسرا تضرب الديمقراطية فيه بجذور عميقة في التاريخ .

وعقب الاحداث الارهابية في باريس ، أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند عن تمديد حالة الطوارئ بالبلاد ، واتخذت حكومته اجراءات تتعلق بسحب الجنسية من بعض مزدوجي الجنسية من المشتبه بهم ، وتم توسيع مفهوم الدفاع عن النفس لرجال الشرطة مما اطلق ايدي الشرطة في مواجهة المشتبه بهم ، بالاضافة الى التضييق الشديد على الحريات والذي وصل في بعض الاحيان الى فرض الاقامة الجبرية على النشطاء السياسيين ، الى غير ذلك من الاجراءات التي اعتبرها الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ” إساءات عميقة للحريات الفردية و انتهاك  صارخ للسيادة القانونية في فرنسا”.

ووفقا للتقارير العالمية،  فان الحرية العالمية تراجعت للسنة الثامنة على التوالي ، وان الديمقراطية تراجعت في 48 دولة على المستوى العالمي ، وان 27 دولة ديمقراطية قد ارتدت عن الديمقراطية الى السلطوية ، وان الربيع العربي قد انتهى الى حروب اهلية  وصراعات وفوضى ،  ولم يحقق اهدافه المطلوبة .

ثانياً : اسباب تراجع الديمقراطية اليبرالية :

يمكن اجمال اسباب تراجع الديمقراطية في العالم  في الاتي:

• ان طموحات بعض القادة العسكريين في الحكم مع ضعف الثقافة السياسية في كثير من الدول قادت الى انقلابات عسكرية انهت الانظمة السياسية الديمقراطية وادت الى الارتداد نحو التسلطية .
• عدم اهتمام القيادات الجديدة في الدول المتحولة الى الديمقراطية باعادة هيكلة النظام السياسي بطريقة تمكن من التحول واستدامة الديمقراطية مستقبلاً . فعلى سبيل المثال لم تتغير وضعية المؤسسات السياسية كثيرا بعد الثورة المصرية مما أدى الى اضعاف النظام الديمقراطي  ، بينما كان تفكيك المؤسسات السابقة وتشكيلها على اسس جديدة في اسبانيا والبرتغال خلال مراحل التحول الديمقراطي ،سببا في استمرار و استدامة الديمقراطية في تلك البلدان   .
• إن توقعات حدوث نتائج سريعة في البلدان المتحولة والتي ورثت قياداتها الجديدة اوضاعا اقتصادية متدهورة ، قاد الى فشلها في تلبية مطالب الجماهير والتي كانت اقتصادية في غالبها،خاصة وقد تزامنت اغلب التحولات مع الازمة المالية التي اجتاحت العالم وبسسب ذلك فقدت القيادات الجديدة شرعيتها في نظر شعوبها، وانعكس ذلك على نظرتهم للانظمة الديمقراطية بشكل عام  .
• ضعف الاحزاب السياسية والمجتمع المدني في اغلب الدول المتحولة بسبب القمع والكبت الذي تعرضت له في مرحلة الدكتاتورية جعلها عاجزة عن المشاركة الفاعلة خلال مرحلة التحول وفي جهود استدامة  الديمقراطية ، وبالتالي لم تجد القوى الجديدة الصاعدة الى السلطة سندا في معركتها مع سدنة الانظمة السابقة ولا في  جهودها لترسيخ المؤسسات والممارسات الديمقراطية في بلدانها .
• فشل عملية التحول في بعض البلدان كما حدث في ليبيا واليمن وسوريا وانتهائها الى حروب اهلية ، قاد الى تراجع محاولات الاصلاح خوفاً من العواقب المترتبة على مثل هذه المحاولات .
• المقابلة بين الامن والحرية وتصوير الديمقراطية على انها تناقض الامن كما حدث عقب تفجير متحف باردو في تونس في مارس 2015م  ، وفي فرنسا عقب احداث باريس في نوفمبر من نفس العام  ، على الرغم من عدم صحة هذه الفرضية اذ ظلت كثير من الدول الاوربية مستقرة امنة في ظل الديمقراطية والحرية ، وينبغي فصل موضوع الارهاب عن  موضوع الحرية والبحث في اسباب الارهاب وطرق مواجهته بعيدا عن هذا الجدل العقيم ، وقديما قال بنجامين فرانكلين ” من يضحي بالحرية من اجل الامن لا يستحق أياً منهما” .
• تواطؤ بعض الانظمة الغربية في دعم الانقلابيين و محاصرتهم للقوى الديمقراطية  الصاعدة كما أشارت الى ذلك عدة مصادر موثوقة  .

ثالثاً :  مستقبل الديمقراطية الليبرالية :-

هذه ليست المرة الاولى التي تتراجع فيها الديمقراطية  فقد انتكست الديمقراطية في ثلاثينيات القرن الماضي بعد تحالف الفاشية والنازية وحكومة الجنرال فرانكو  الاستبدادية في اسبانيا وتهديدهم المباشر للقيم الديمقراطية عبر العالم ، كما واجهت الديمقراطية تحديات المعسكر الشيوعي الذي حشد كل امكانياته لمواجهة الليبرالية والقضاء عليها ،  وخرجت  الديمقراطية منتصرة من كل هذه المعارك .

ان الديمقراطية تتضمن قيما ومبادئ يصعب رفضها او تفنيدها  كالحرية والمساواة والعدالة واحترام حقوق الانسان وهذه المبادئ هي مصدر القوة الاساسي للديمقراطية الليبرالية كونها غدت حلم الشعوب التي تنشد الحرية والعدالة.

لكن الديمقراطية ، بسبب العقبات التي توضع امامها من قبل اعدائها ، كانت دائما تتراجع خطوة الى الوراء ،  وتتقدم خطوتين الى الامام ،مطورة  الياتها لمواجهة التحديات الجديدة في كل مرحلة ، وظلت  قوة دفعها – دائما – أقوى من العقبات التي التي تجابهها ،و مع أن  الديمقراطية شهدت تراجعا  وانتكاساً في العقد الاخير ، لكنها ستعود ، كما نعتقد، وهي أكثر قوة  من السابق ،  فلا يوجد – حتى الان على الأقل  – بديل يقوم مقامها أو يحل مكانها .

لكن ما تجدر الاشارة اليه والتنبيه بشأنه هو أن نجاح الديمقراطية واستدامتها يتطلبان توفر قناعة بافضلية الديمقراطية على سائر النظم السياسية الاخرى ، وتوفير الضمانات الكافية لممارستها والحفاظ عليها بخلق تحالف واسع يدافع عنها ، وأن تتضافر الجهود لتبني ديمقراطية شعبية تتلمس مطالب الجماهير ، وتسعى لتحقيقها ، وأن تعمل على معالجة التفاوتات الاقليمية وردم الفجوات التنموية داخل الدول( متى وجدت) ، وأن يكون هناك تحديد واضح لمهام الجيش والشرطة ، وان تجتهد الحكومات الديمقراطية في محاصرة الفساد ، وتسعى لتحديد اليات الخلافة السياسية ومدة الرئاسة بنصوص دستورية غير قابلة للتعديل .

تحرص الحكومات، بشكل عام، على احتكار أدوات العنف المادي، وتصر على مواجهة أية محاولة لكسر هذا الاحتكار وذلك لضمان الاستقرار والأمن، لكنَّ بعض الحكومات تتنازل عن هذا الحق وتستعين، تحت ظروف معينة، بالمجموعات المقاتلة غير النظاميَّة في بعض المهام القتالية، ويسمى هذا النوع من المجموعات المقاتلة غير النظامية بالمليشيات المتحالفة مع الحكومة أو المليشيات الحكومية.

يرجع تاريخ استعانة الحكومات بالمليشيات المسلحة في السودان إلى منتصف ثمانينات القرن الماضي، وبسبب اتساع رقعة الصراع السوداني في عهد الرئيس عمر البشير(1989-2019م) ازداد الاعتماد على المليشيات خاصة في دارفور، حيث استعان البشير بمليشيا “الجنجويد” لمواجهة المتمردين هناك. لاحقاً تحولت مليشيا الجنجويد التي لم يتجاوز عددها المئات عند ظهورها، إلى قوات الدعم السريع التي تجاوز عددها المائة ألف جندي، بل أصبحت جيشاً موازياً للجيش السوداني، ودخلت معه في حرب خلفت آلاف القتلى، وشردت ملايين المواطنين، ودمرت البنية التحتية، وأحدثت شرخاً واسعاً في جدار الوحدة الوطنية للبلاد.

تتلخص مشكلة البحث في سؤال رئيسي وهو كيف تحولت مليشيا الجنجويد إلى قوة نظامية (قوات الدعم السريع) ثم تطورت حتى أصبحت قوة موازية للجيش السوداني؟ وتتفرع عن هذا السؤال أسئلة فرعية هي: ما سبب استعانة حكومة البشير بقوات غير نظامية؟ ما المراحل التي مرت بها قوات الدعم السريع؟ ما الأسباب التي جعلت من الدعم السريع قوة موازية للجيش السوداني ومتحدية له؟ ما تأثير تمرد الدعم السريع على المستقبل السياسي والأمني للسودان؟

يستخدم البحث المنهج التاريخي لدراسة تطور الدعم السريع من مليشيا متمردة إلى قوة موازية للجيش الوطني، كما يستعين بالمنهج الوصفي التحليلي للوقوف على ظروف وواقع هذه المؤسسة وخلفياتها ومؤثراتها على كافة المستويات: المحلية والإقليمية والدولية، كما يستخدم منهج دراسة الحالة بتناول مؤسسة الدعم السريع كنموذج للمليشيات التي تتحول إلى قوات موازية للجيوش، بهدف الوقوف على الظروف التي تقود إلى مثل هذا التحول، ومخاطر هذا النوع من المليشيات على الأمن الوطني للدول.

يهدف البحث للتعريف بظروف نشأة وتطور قوات الدعم السريع، ويرمي للوقوف على عناصر القوة والضعف لدى هذه القوات، كما يروم البحث التعرف على الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية التي أحدثها تمرد قوات الدعم السريع في السودان أكمل القراءة »

This article examines how distorted international and regional narratives have contributed to prolonging the war in Sudan since its outbreak in April 2023. It argues that portraying the conflict as a balanced confrontation between two military actors, an ethnically rooted civil war, or a purely internal affair reflects a serious analytical failure that has directly shaped patterns of international engagement and policy responses. The article demonstrates that these narratives have blurred the distinction between the state and armed militias, while also overlooking the role played by regional actors and transnational networks in financing and sustaining the conflict. By analyzing the emergence of these narratives and their practical effects, the article seeks to provide a more accurate understanding of the nature of the conflict as a necessary foundation for developing more coherent and effective international and regional approaches.

تفكيك السرديات الزائفة واستثمار اللحظة الدولية لصالح السودان

قادت التطوّرات أخيراً في إقليم دارفور في غرب السودان، وفي مقدمتها سقوط مدينة الفاشر فيه، وما تلاه من انتشار لقوات الدعم السريع في كامل الإقليم وأجزاء واسعة من كردفان، إلى إعادة طرح أسئلة جوهرية بشأن مستقبل الصراع في السودان وموازين القوة بين أطرافه. فعلى الرغم من الانطباع العام أن تغيّراً جوهرياً قد حدث في السيطرة الميدانية، تكشف القراءة المتأنية بجلاء أن ما جرى لا يعكس تحوّلاً استراتيجياً عميقاً أو تغيّراً في جوهر المعادلة، فالجيش السوداني، رغم ما واجه من ضغوطٍ وتحدّيات، يظلّ المؤسّسة الشرعية التي ارتبطت بنشوء الدولة السودانية، التي تستند إلى جذور تاريخية واجتماعية تمتدّ إلى ما يقارب المئة عام. وليست هذه الشرعية توصيفاً سياسياً عابراً، بل هي جزء من البنية العميقة للمجتمع السوداني، وقد حافظت المؤسّسة العسكرية، حتّى في أصعب فترات الحرب، على أعلى مستويات الانضباط والمؤسّسية والقابلية للتواؤم مع مجريات الحرب وتطوّراتها، وهو ما ميّزها من المليشيا التي تتكئ على الولاءات الشخصية وغياب المؤسّسية والانضباط. لقراءة المزيد أنقر على الرابط التالي:  https://bit.ly/3NgPVQs

موقع الدكتور بهاء الدين مكاوي محمد قيلي هو منصة معرفية وأكاديمية تُعنى بعرض وتوثيق أعماله في مجالات العلوم السياسية، والعلاقات الدولية، والتنمية، والدراسات الاستراتيجية. يُتيح الموقع لزواره محتوى متنوعاً يشمل الأبحاث المحكمة، وفصولاً من مؤلفات منشورة، وعروضاً تدريسية، بالإضافة إلى مقالات تحليلية تتناول قضايا سياسية واجتماعية معاصرة. كما يتضمن أرشيفاً لمشاركاته في المؤتمرات والندوات العلمية، ويُوفر معلومات محدثة عن نشاطاته الأكاديمية.

صاحب الموقع، الدكتور بهاء الدين مكاوي، أستاذ في العلوم السياسية، وسبق أن تولّى مناصب أكاديمية وإدارية في عدد من الجامعات العربية، وأسهم في تأسيس وتطوير برامج دراسية ومناهج تعليمية في مجالات السياسة والتنمية. يُعد من الباحثين الذين يشاركون بانتظام في الفعاليات العلمية والحوارات العامة التي تتناول قضايا الحوكمة، وبناء الدولة، والتحول الديمقراطي، لا سيما في السياقات السودانية والعربية والأفريقية. وقد نُشر له عدد من الكتب والدراسات في مجلات علمية محكمة ومنصات فكرية متخصصة، تتركز اهتماماته البحثية على الدولة والمجتمع والتحول السياسي في العالم العربي وأفريقيا.

This study examines the social, economic, and psychological impacts of the war that erupted in Sudan in April 2023 and explores the prospects for building trust and restoring social cohesion and national unity in the post-war context. The primary objective of this study is to examine the social consequences of the conflict and explore the strategies and mechanisms that can contribute to restoring social cohesion.
One of the key findings highlights the challenges of rebuilding trust within Sudanese society over a short period, due to the widespread violations and extensive destruction caused by the war. However, the study suggests that trust can be restored through unconventional strategies and mechanisms that draw on. international and regional experiences, while carefully considering Sudan’s unique social, cultural, and historical context. Moreover, the study emphasizes that the process of trust-building and restoring social cohesion in Sudan will be long-term and will require sustained, coordinated efforts, given the scale of violations
accompanying the war. It further stresses the importance of adopting comprehensive monitoring and evaluation frameworks to measure progress or setbacks, identify gaps, and ensure continuous improvement in achieving the desired objectives.
Keywords: Sudanese War, Social Cohesion, Human Rights, Hate Speech, Rapid Support Forces

rebuilding-bridges_-opportunities-and-challenges-of-building-trust-and-restoring-social-cohesion-in-sudan-after-the-war (10)

ملخّص

يهدف هذا البحث إلى مناقشة أهداف واستراتيجيات ومستقبل السياسة الروسية في أفريقيا خلال عهد الرئيس بوتين. تتركز مشكلة البحث على أسباب إصرار القيادة الروسية على التوسع في أفريقيا رغم وجود قوى دولية كبرى تتمتع بقدرات اقتصادية ونفوذ سياسي أكبر في القارة، مثل الصين والولايات المتحدة الامريكية . يحلل البحث فرص وتحديات ومستقبل العلاقات الروسية الأفريقية. ويستخدم البحث منهجيات تاريخية واستكشافية ووصفية تحليلية، ويعتمد على مقترب “دور الدولة” في السياسة الخارجية. توصل البحث إلى عدة نتائج، منها أنه على الرغم من تركيز روسيا على جوارها الجغرافي المباشر في أوراسيا، إلا أن شعورها بعدم الأمان بعد الحرب في أوكرانيا دفعها إلى مناطق بعيدة مثل أفريقيا بهدف كسر العزلة وكسب التضامن الأفريقي داخل أجهزة الأمم المتحدة. حالياً، لروسيا وجود في كل أنحاء القارة تقريباً حيث توجد في بعض دول شمال القارة كمصر وليبيا وفي شرقها كما في أثيوبيا وكينيا، وفي الوسط في عدة دول كتشاد وافريقيا الوسطى، وفي مناطق عديدة في غرب افريقيا مثل مالي والنيجر وغيرها، بالإضافة الى وجودها في جنوب افريقيا. ومع ذلك، فإن محدودية الاستثمار الروسي في أفريقيا، بسبب صغر حجم اقتصادها، دفعت روسيا إلى اعتماد وسائل بديلة تناسب قدراتها وظروفها، مثل الاستعانة بالشركات العسكرية شبه الحكومية، واستغلال المعادن، ونشر الأسلحة، والتضليل، والتلاعب بنتائج الانتخابات، ودعم الانقلابات العسكرية. أكمل القراءة »

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على التصاعد المستمر لدور العسكريين في السياسة السودانية، وجهود القوى المدنية لمحاصرة هذه الظاهرة ونتائج هذه الجهود. ويركز على مظاهر وأسباب ونتائج تنامي العسكرة خلال فترات الحكم العسكري الثلاث في السودان. يفترض البحث أن الدور السياسي للعسكريين السودانيين ظل يتصاعد بشكل مستمر وتبعت ذلك عسكرة واسعة النطاق للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في السودان، وتراجعٌ مستمرٌ للديمقراطية، وأن ذلك يرجع إلى الصراعات الحزبية، وتراجع قوة المجتمع المدني، وضعف الثقافة السياسية المناصرة للديمقراطية. وإن تحجيم الدور السياسي للعسكريين ومحاصرة ظاهرة العسكرة يقتضي اتفاق القوى المدنية والعسكرية على مشروع وطني شامل، وتطوير لقدرات الأحزاب، وتعزيز قدرات المجتمع المدني، ونشر ثقافة الديمقراطية، وتطوير آليات الضبط العسكري، وتعزيز آليات التحول الديمقراطي بشكل عام.

الرابط:  Siyassat71-2024-Makkawi

بهاء الدين مكاوي

لم تكن الحرب التي اندلعت في السودان نزاعاً مسلحاً عابراً، بل كانت زلزالاً مدمراً ضرب مفاصل الدولة، وترك آثاراً كارثية على البنية التحتية الحيوية التي تمثل عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية. لقد طال الدمار شبكات المياه والكهرباء، فخرجت العديد من محطات التوليد والتوزيع عن الخدمة نتيجة للعمليات العسكرية أو بسبب الإهمال الذي فرضته ظروف الحرب. كما تم تدمير العديد من الجسور والطرق القومية والمطارات، ما أعاق حركة التجارة والإمدادات الإنسانية. كذلك، خرجت مئات المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة بسبب القصف أو النهب أو انعدام الإمدادات الطبية، فضلاً عما أصاب المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات فأغلقت أبوابها وتحول كصير منها إلى ملاجئ للنازحين.

هذا الدمار الواسع لا يمكن معالجته بالطرق التقليدية مثل المنح والمساعدات وحدها، بل يتطلب مقاربة جديدة تقوم على شراكات استراتيجية شاملة بين السودان والأطراف الأخرى، بحيث يتم الجمع بين الدعم الإنساني العاجل والاستثمار الاقتصادي طويل الأجل. في هذا الصدد نقترح معادلة واضحة تقوم على مبدأ مساهمة في إعادة إعمار البنية التحتية مقابل فرص استثمارية حصرية أو تفضيلية في القطاعات الإنتاجية الكبرى، كقطاعي الزراعة والتعدين.

يمتلك السودان، رغم الدمار الذي خلفته الحرب، موارد استراتيجية نادرة: ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية الخصبة، وموارد مائية وفيرة، واحتياطات ضخمة من الذهب والمعادن الحيوية التي تتسابق الدول الإقليمية والعالمية للاستحواذ عليها، كما يمتلك السودان أكثر من 50 مليون فدان من الغابات، وأكثر من مائة مليون رأس من الماشية، وأكثر من مائة وعشرين ألف طن من الثروة السمكية سنوياً. ولذلك، ينبغي للقادة السودانيين ألا يأتوا إلى موائد التفاوض كالمتسولين، فهم يمتلكون مصادر قوة وإمكانات اقتصادية وبشرية هائلة.

يجب على المفاوضين والمسؤولين السودانيين أن يتعاملوا مع عملية إعادة الإعمار باعتبارها مشروعاً استثمارياً وتنموياً متكاملاً، يحقق استقرار السودان ونموه الاقتصادي، ويمنح الدول والشركات المشاركة عوائد اقتصادية مضمونة، مع ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية ورفض أي شروط تفرض إرادة خارجية على قرارات البلاد.

يمتلك السودان مقومات تفاوضية نادرة تتيح له فرصة للمساومة القوية والناجحة، بدءاً من الأراضي الزراعية الخصبة المنتشرة في معظم مناطقه، مروراً بالموارد المائية الوفيرة، وصولاً إلى الاحتياطيات الضخمة من المعادن النادرة مثل الذهب، والكروم، والنحاس، والحديد، والمنغنيز، وغيرها. هذه الثروات الطبيعية والإمكانات الكبيرة تشكل محركات رئيسة للنمو الاقتصادي إذا ما أُحسن استثمارها بطريقة استراتيجية، وكما قيل “من يملك المفتاح، يفتح الأبواب.”

انطلاقاً من ذلك، يمكن للسودان بناء معادلة استراتيجية واضحة المعالم تقوم على مبدأ “الإعمار مقابل الاستثمار الإنتاجي”. فبدلاً من الاعتماد على المعونات الإنسانية فقط، يمكن إبرام عقود مع المستثمرين الراغبين في المساهمة في إعادة الإعمار، بحيث يُمنحون أولوية تفضيلية في عقود استثمار طويلة الأجل في القطاعين الزراعي والتعديني. هذه الخطوة من شأنها أن تحقق منافع متبادلة للسودان وللشركاء الدوليين والاقليميين، والعقل الواعي هو الذي يعرف كيف يربط بين ما يملك وما يريد.

بهذا التصور، لا يكون السودان مجرد دولة تطلب العون وتستجدي المساعدات، بل شريك استراتيجي يملك أصولاً حيوية يحتاجها العالم، خاصة في ظل الأزمات المستمرة التي تعصف بالأمن الغذائي العالمي، فالسودان يُعد من أكبر مخازن الغذاء على مستوى العالم، إضافة إلى كونه مستودعاً للمعادن التي يتزايد الطلب عليها عالمياً.

بناء على ما سبق، يمكن لحكومة السودان أن تتبني نموذجاً مبتكراً يقوم على ربط مشاريع إعادة الإعمار بالاستثمار في الثروات المعدنية. وفق هذا النموذج، يتم طرح مشاريع استراتيجية لإعادة بناء الطرق والجسور وشبكات الكهرباء والمستشفيات، على أن تُموَّل من خلال شراكات مع شركات تعدين. تمنح هذه الشركات فرصاً للاستثمار في مواقع تعدين واعدة، مقابل التزامها بتخصيص جزء من أرباحها أو إنتاجها لصالح تمويل مشروعات الإعمار. وضمن هذا الإطار، يمكن مثلاً أن تُكلف إحدى الشركات بتمويل وإعادة بناء جسر حيوي، مقابل حصولها على حق تشغيل منجم ذهب لمدة عشر سنوات، أو بناء مطار مقابل تشغيل منجم لمدة 20 عاماً، وذلك وفق اتفاقية تضمن للسودان حصة عادلة من العائدات.

يجب عدم النظر إلى عملية الإعمار في السودان على أنها ” واجب إنساني” تقوم به دولة تجاه دولة أخرى دمرتها الحرب، بل يجب التعاطي معها على أنها، بالفعل، فرصة استثمارية استراتيجية للبناء والتطوير وتحقيق التنمية المستدامة للسودان، وتحقق، في نفس الوقت، عوائد اقتصادية ضخمة للمستثمرين في القطاعات الزراعية والتعدينية على مدى عقود طويل؛ ومن خلال التخطيط المدروس، والرؤية الاستراتيجية، والتعاون الدولي والاقليمي القائم على المصالح المشتركة، وبهذا المنظور يستطيع السودان أن يتحول من دولة منكوبة إلى دولة تنموية واعدة، تجذب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، وتؤسس لشراكة استراتيجية مستدامة تجمع بين الإعمار والاستثمار، وتستفيد منها الأطراف المختلفة.

بهاء الدين مكاوي

“الصلحُ مُرٌّ، ولكن في عواقبهِ … شِفاءُ صدرٍ وإنقاذٌ من العطبِ“

تواجه الدول التي تشهد نزاعات مسلحة، بشكل عام، تحديات كبيرة في بناء الثقة واستعادة التماسك الاجتماعي، حيث تؤدي الحروب والنزاعات، عادة، إلى تآكل الثقة وسيادة مشاعر الخوف والكراهية بين الجماعات المتصارعة داخل الوطن. ولبناء السلام المستدام لا بد من إعادة بناء الثقة واستعادة التلاحم بين المكونات الاجتماعية في البلد المعني.

شهد السودان اندلاع حرب شاملة بدأت في 15 أبريل 2023 ولا تزال مستمرة حتى كتابة هذه السطور. أدَّت الحرب إلى مقتل أكثر من مئة ألف شخص حسب التقارير الدولية والاقليمية، وهروب ما لا يقل عن 15 مليون فرد بين نازح الى المناطق الآمنة نسبياً داخل السودان ولاجئ الى دول أخرى، وتسببت الحرب في دمار غير مسبوق للبنية التحتية، وأوقفت الإنتاج في أنحاء مختلفة من البلاد ما زاد من معدلات الفقر والجوع، وأفضت إلى انتهاكات واسعة لحقوق الانسان، وإلى أزمات إنسانية غير مسبوقة في تاريخ البلاد. من الناحية السياسية، أدت الحرب إلى انقسامات واسعة في النخبة السياسية السودانية حول الموقف من الحرب، وكيفية إنهائها، وأولويات المرحلة التي تليها، كما أثرت سلباً على علاقات السودان بمحيطه الاقليمي، حيث تدهورت علاقات السودان مع بعض دول الجوار مثل كينيا، وتشاد، وإثيوبيا، بسبب مواقفها من الحرب ومساندتها، بدوافع وطرق مختلفة لمتمردي الدعم السريع.

ومن أخطر إفرازات الحرب هذا الانقسام الحاد في المجتمع السوداني، وتصاعد وتيرة النعرات القبلية والجهوية، وتفكك النسيج الاجتماعي، وانتشار خطاب الكراهية، وتنامي الرغبة في الانتقام لدى قطاعات واسعة من الجماعات التي تعرضت للتشريد ونهب الممتلكات والانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع، ولا شك أن هذه الانتهاكات الواسعة والغريبة على الشعب السوداني تجعل المصالحة أمراً بالغ الصعوبة.

هذا الوضع المأساوي أفرز عدداً من التساؤلات عن إمكانية استعادة الثقة بين مكونات المجتمع السوداني بعد الانتهاكات الواسعة التي ارتكبت بحق الكثير من المكونات الاجتماعية أثناء هذه الحرب، وعن نوع الاستراتيجيات والآليات المناسبة لاستعادة الثقة بين مكونات المجتمع السوداني، وإمكانية الاستفادة من التجارب الدولية والإقليمية المشابهة في تحقيق ذلك؟

إن استعادة الثقة بين مكونات المجتمع السوداني تمثل نقطة الانطلاق لاستعادة الحياة الطبيعية وبناء السلام المستدام، ويتطلب ذلك وضع سياسات فعالة تساهم في ترميم الشروخ التي أصابت جدار الوحدة الوطنية بسبب الحرب. لقد خلّفت الحرب السودانية آثاراً سلبية عميقة الغور ما جعل من استعادة الثقة تحدياً كبيراً يتطلب جهوداً مكثفة واستراتيجيات شاملة تتضمن حزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واضحة المعالم. ولعله من المفيد الوقوف على تجارب بعض الدول التي شهدت ظروفاً مشابهة وتمكنت من تخطي تلك الظروف واستعادة الثقة بين مكوناتها الاجتماعية والسياسية بهدف الاستفادة من هذه التجارب مع مراعاة خصوصية الحالة السودانية.

التجارب الإقليمية والدولية في استعادة التماسك الاجتماعي في أعقاب الحروب والنزاعات:

يمكن القول بإن من أهم التجارب الأفريقية الناجحة في هذا الصدد التجربة الرواندية. شهدت رواندا في مطلع تسعينات القرن الماضي حرباً واسعة النطاق قُتِل على إثرها حوالي 800 ألف مدني، وأدت إلى فرار مليوني رواندي من البلاد. قادت الحرب الى انعدام كامل للثقة بين المكونين الرئيسيين في البلاد (الهوتو والتوتسي) وذلك بسبب خطاب الكراهية الذي سبق اندلاع الحرب، والجرائم التي ارتكبت في أثنائها.

بعد توقف الحرب في يوليو 1994م واستيلاء الجبهة الوطنية الرواندية على الحكم حرصت القيادات الوطنية الجديدة على تشكيل حكومة تتمتع بالشرعية والمصداقية. تألفت الحكومة الجديدة من تحالف ضم ممثلين للطرفين المتحاربين (الهوتو والتوتسي). حرصت الحكومة على تعزيز وحدة الشعب وتحقيق المصالحة الوطنية، ورفعت شعار” رواندا واحدة لجميع الروانديين”. عملت الحكومة الجديدة على تنظيم حوار وطني شامل. توصل الحوار إلى إنشاء لجنة وطنية للوحدة والمصالحة، وإنشاء محاكم غاشاشا (Gacaca Courts)، ومجلس الحوار الوطني، وقد لعبت هذه المؤسسات دوراً كبيراً في رسم مستقبل رواندا بعد الحرب. من جانب آخر، حرصت الحكومة على النزع القسري للسلاح بالتنسيق مع الأمم المتحدة، ثم القيام بإجراءات الدمج والتسريح مع إجراء مصالحات بين المتقاتلين السابقين.

سياسياً، تم التأكيد على الحقوق المتساوية لجميع الروانديين، ومكافحة كل أوجه التمييز العرقي والثقافي والاقتصادي، ومحاصرة خطاب الكراهية، ونشر ثقافة السلام، وتعزيز القيم الرواندية التي تدعو للتماسك الاجتماعي. كما تم حظر التسميات والهويات العرقية كالتوتسي والهوتو والتُوَّا، وأنشأت الحكومة مجموعة من المؤسسات الثقافية الداعية للتضامن مثل منظمة (أنا رواندي)، وأكاديمية التأهيل الوطني وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك تبنت الحكومة الانتقالية سياسات لتحقيق التنمية الاقتصاديَّة الشاملة، كما سعت إلى إصلاح النظام التعليمي لتعزيز الهوية الوطنية وإعلاء القيم الوطنية الرواندية لتشكيل جيل جديد يتجاوز المنظور القبلي والعرقي لضمان الأمن والسلام في المستقبل.

حققت رواندا بعد الحرب نجاحات غير مسبوقة في تاريخ الحروب الاهلية، حيث حرصت على تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، وتوسيع شراكاتها الدولية، كما عملت على تمكين المرأة، وتحسين الخدمات التعليمية والصحية، كما وسعت من شراكاتها الدولية وعززت علاقاتها الإقليمية، وتحولت رواندا إلى واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في إفريقيا، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 7-8% سنوياً. كما انخفضت معدلات الفقر، وارتفعت مستويات المعيشة، وتحولت العاصمة كيغالي إلى واحدة من أنظف المدن وأكثرها تنظيماً في القارة الأفريقية.

ومن أنجح التجارب كذلك تجربة جنوب أفريقيا. شهدت جنوب أفريقيا فترة من التمييز العنصري الممنهج، حيث صُنف السود والملونون والهنود كمواطنين من الدرجة الثانية. فُرضت إجراءات تمييزية صارمة شملت تخصيص مرافق عامة منفصلة للبيض، وتقديم تعليم متدني الجودة لغير البيض، وتقييد حركة السود من خلال نظام التصاريح. أدت هذه الممارسات العنصرية إلى شعور الجماعات غير البيضاء بالاضطهاد والظلم، ما أفضى إلى توترات اجتماعية حادة وصدامات عنيفة بين البيض من جهة والملونين والسود من جهة أخرى. هذا النظام العنصري، المعروف باسم “الأبارتهايد”، استمر لعقود قبل أن يتم تفكيكه في التسعينيات من القرن الماضي.

وبعد تاريخ طويل من التمييز العنصري تجاوز ثلاثمائة عام، سعت حكومة نيلسون مانديلا المنتخبة في عام 1994 إلى إشراك مواطني جنوب أفريقيا والمجتمع الدولي في نقاشات حول قضايا المساءلة عن الانتهاكات الماضية وتعويض الضحايا. استجابت منظمات المجتمع المدني لهذا النداء، وتشكل ائتلاف يضم أكثر من خمسين منظمة شاركت في حوار عام استمر لمدة عام كامل، وأسفر عن صدور قانون تعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة لسنة 1995، والذي على أساسه تشكلت لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا.

حُددت أهداف اللجنة في ثلاث نقاط هي: كشف أسباب وطبيعة انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في جنوب أفريقيا بين عامي 1960 و1994، وتحديد الضحايا بغية تقديم التعويضات المناسبة لهم، وأخيراً إتاحة العفو لأولئك الذين يقومون بالإفصاح الكامل عن دورهم في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت بدوافع سياسية. وقد تجنبت اللجنة نهج الانتقام في مقابل التركيز على كشف الحقيقة، واضعة نصب أعينها هدفاً نبيلاً يتمثل في “بناء جسر تاريخي بين ماضٍ مثقل بالجراح ومستقبل يقوم على أسس التعايش السلمي”.

استمعت هذه اللجنة إلى شهادات نحو 21,000 ضحية، شارك 2,000 منهم في جلسات استماع علنية، وعملت إحدى لجانها الفرعية على تقديم الدعم والمساعدة للضحايا وأسرهم، كما نظرت في طلبات العفو التي قدمها مرتكبو الانتهاكات كجزء من عملية المصالحة الوطنية ^..قدمت اللجنة تقريرها الذي اشتمل على توثيقٍ دقيقٍ للانتهاكات وتحديد الجهات المسؤولة عنها، وترافقت اعترافات الجناة مع شعور بالندم أخذ بُعداً روحياً، حيث كان للكنيسة دور محوري في هذا السياق، معتبرةً هذه العملية توبة عن الماضي الأليم وطياً لصفحاته السوداء، وتهيئةً لبداية جديدة تتسم بالخير وتبتعد بمرتكبيها عن الشرور والخطايا.

أصدرت جنوب أفريقيا دستوراً جديداً في عام 1996 أكدت من خلاله على ضرورة معالجة الانقسامات التاريخية وبناء مجتمع قائم على القيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان الأساسية. كما نص الدستور على ضرورة بناء دولة موحدة وديمقراطية تقوم على أساس المواطنة المتساوية بين جميع أفراد الشعب، وصيانة الكرامة الإنسانية، والمساواة وحرية المعتقد الديني.

على المستوى الاقتصادي أطلقت الحكومة برنامج الإعمار والتنمية (RDP) الذي استهدف خلق فرص للجميع وزيادة الإنتاج وتحسين الظروف المعيشية. ولمعالجة الاختلالات الاقتصاديَّة الناتجة عن نظام الفصل العنصري تبنت الحكومة في جنوب أفريقيا سياسة التمكين الاقتصادي للسود والتي شكلت خطوة مهمة نحو تعزيز المساواة الاقتصاديَّة في جنوب أفريقيا، كما بذلت حكومة مانديلا جهوداً مقدرة في مجال التعليم الجيد والتدريب المهني للسود لمعالجة الفجوة التعليمية لدى السود، وفي إطار سياستها الرامية إلى تقليل الفجوات الاقتصاديَّة والاجتماعية التي نتجت عن الفصل العنصري، استثمرت الحكومة في تحسين البنية التحتية في المجتمعات السوداء، خاصة في مجال الإسكان، والمياه، والصرف الصحي بهدف تحسين الظروف المعيشية للسود في إطار التمييز الإيجابي لصالحهم. 

ثالث التجارب التي يمكن الوقوف عندها والاستفادة منها هي تجربة أيرلندا الشمالية، فبعد صراع طويل في أيرلندا الشمالية يمتد جذوره إلى القرن السابع عشر، تفاقمت التوترات الطائفية بين الكاثوليك الذين طالبوا بالانفصال عن المملكة المتحدة وتوحيد أيرلندا، والبروتستانت الذين دعوا للبقاء جزءاً من المملكة المتحدة. استمر هذا الصراع من عام 1968 حتى 1998، وأسفر عن مقتل أكثر من 3500 شخص. انتهى الصراع بتوقيع اتفاق الجمعة العظيمة في 10 أبريل 1998، الذي نص على تقاسم السلطة بين الطائفتين، وتعزيز حقوق الإنسان، والمساواة في فرص العمل، ونزع سلاح المجموعات شبه العسكرية، وفتح قنوات للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.

ولتعزيز السلام، قامت الحكومة الأيرلندية بتعديل الدستور للتأكيد على حقوق الإنسان والمساواة، وأنشأت مفوضية لحقوق الإنسان، كما أكدت على تكافؤ الفرص في التوظيف والتعليم. ولتعزيز الوحدة الوطنية في المستقبل أسست المدارس المدمجة والتي جمعت بين الأطفال الكاثوليك والبروتستانت في بيئة تعليمية موحدة. كانت هذه المدارس تهدف إلى تعزيز التعاون وفهم الاختلافات الثقافية والدينية بين الأطفال، مما ساهم في تقليل التوترات الطائفية بين الأجيال الجديدة.

بعد استعراض تجارب رواندا وجنوب أفريقيا وأيرلندا الشمالية في استعادة تماسكها الاجتماعي في أعقاب الحروب والنزاعات التي مرت بها يثور التساؤل حول كيفية الاستفادة من هذه التجارب في رتق النسيج الاجتماعي في السودان؟.

يمكن ملاحظة أن القواسم المشتركة بين هذه التجارب الثلاث (رواندا، جنوب أفريقيا، وايرلندا الشمالية) تتمثل في: الاعتراف بأخطاء الماضي واستحداث اً سياسات وآليات لمعالجة الانتهاكات التي وقعت من خلال المحاسبة القضائية إلى جانب العفو المشروط لتشجيع المصالحة. وكانت التنمية الاقتصادية عنصراً رئيسياً في عمليات إعادة البناء حيث سعت هذه البلدان إلى تنفيذ برامج تنمية شاملة لتحسين مستوى المعيشة، مع التركيز على إزالة مظاهر التهميش الاقتصادي والاجتماعي التي ساهمت في إشعال الصراعات، ولضمان استدامة السلام والمصالحة سعت الحكومات الجديدة إلى إصلاح المؤسسات الحكومية والقضائية بحيث تكون أكثر شفافية وكفاءة، مما يعزز ثقة المواطنين في النظام ويمنع تكرار الانتهاكات السابقة. كذلك فقد كانت المصالحة الوطنية محورية في بناء السلام، ولعب التعليم والمؤسسات الثقافية دوراً مهماً في تعزيز الهوية الوطنية وتعزيز الوحدة بين أطياف المجتمع، كما لعبت القيادات الكاريزمية مثل نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا وبول كاجامي في رواندا أدواراً حاسمة في تحول بلدانهم نحو السلام وتجاوز آثار الماضي البغيض.

إن تجارب رواندا وجنوب إفريقيا وأيرلندا الشمالية يمكن أن تقدم دروساً قيمة في مجال المصالحة الوطنية وبناء الثقة في السودان مع أهمية مراعاة الخصوصية السودانية.  لقد شهد السودان سلسلة من الحروب والنزاعات على مدار العقود الماضية، بدءاً من النزاع في جنوب السودان قبيل الاستقلال، مروراً بحروب دارفور، وصولاً إلى النزاعات في جنوب كردفان والنيل الأزرق. لذلك، من المهم معالجة القضايا العرقية والثقافية ودعاوى التهميش التنموي والثقافي والاجتماعي كجزء من أي حل مستدام في السودان.

تتمثل أولى الخطوات لاستعادة الثقة بين الأطراف السودانية بعد نهاية الحرب الحالية في تشكيل حكومة تتمتع بالشرعية والكفاءة. يجب أن تكون هذه الحكومة قادرة على معالجة آثار الحرب وإعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع السوداني. تأتي على رأس أولويات هذه الحكومة التعامل مع الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب، خصوصاً الاعتداءات الجنسية والتطهير العرقي. هذه الانتهاكات الجسيمة تمثل أكبر العقبات أمام المصالحة وأبرز التحديات التي سوف تواجه الحكومة الانتقالية، حيث يصعب التسامح بشأن هذه الجرائم. لذلك، يجب أن تتبنى الحكومة السودانية نهجاً غير تقليدي لمواجهة هذه العقبة، مع التأكيد على ضرورة عدم التعايش دون معالجة فظائع الماضي.

إن من أهم الدروس المستفادة من الحرب السودانية أن الاستعانة بالمليشيات المسلحة من قبل الحكومات هو خطأ استراتيجي كبير، وهو ما يقتضي التعاطي بجدية مع كل المليشيات والجماعات المسلحة غير النظامية في السودان، وتجريم إنشاء المليشيات دستوراً وقانوناً، والإسراع في دمج كل الحركات المسلحة في القوات النظامية حفاظاً على الامن القومي للبلاد. كما يجب إجراء تحقيق شامل وشفاف حول أسباب الحرب والضالعين فيها وتقديمهم للعدالة، وإجراء إصلاح شامل للمنظومة العسكرية، وتعزيز قدراتها بالتدريب والتسليح؛ وزيادة الميزانية المخصصة للجيش والشرطة وجهاز الأمن.

سياسياً، يحتاج السودان إلى دستور يضمن المساواة والعدالة واحترام حقوق الإنسان، ويؤكد على الحقوق السياسية والاقتصادية والتنمية المستدامة، ويعالج كل أوجه الخلل في النظام السياسي السوداني بما يضمن عدم تكرار هذه المأساة التي حلت بالسودانيين في المستقبل، ويجب أن يكون المجتمع المدني السوداني، رغم ما يعانيه من ضعف وتشرذم، جزءاً من عملية المصالحة وذلك بالمساهمة في تنظيم الحوارات الوطنية، ومساعدة الضحايا، وتعزيز التسامح ونبذ العنف، بالإضافة إلى المساهمة في بناء القدرات الشبابية في القيادة والمشاركة المجتمعية. كما يمكن للمؤسسات التعليمية والإعلامية أن تساهم في ترسيخ قيم التسامح وقبول الآخر، وتعزيز مفاهيم السلام والتسامح وتقبل الآخر واحترام التنوع الثقافي.

نظم مجلس الشورى ندوة نقاشية بعنوان (الدبلوماسية البرلمانية: دور المجالس التشريعية في تحقيق السلام والتفاهم والتقارب بين الشعوب)، ضمن مشاركة المجلس في الاحتفال باليوم الدولي للعمل البرلماني، والذي يصادف الثلاثين من يونيو من كل عام، وذلك تحت رعاية وحضور سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.

وأوضح الدكتور بهاء الدين مكاوي رئيس قسم الشؤون الدولية بكلية الآداب والعلوم مفهوم الدبلوماسية البرلمانية، موضحًا الفرق بينها وبين الدبلوماسية الرسمية، وكيف يمكن للبرلمانيين استخدام هذا المفهوم لتعزيز العلاقات الدولية. وأشار إلى أن الدبلوماسية البرلمانية تتميز بقدرتها على بناء علاقات مباشرة بين الممثلين المنتخبين من مختلف الدول، مما يعزز من التفاهم المتبادل والتعاون في القضايا الدولية المشتركة. وأكد على أهمية تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لتعزيز السلام والتفاهم بين الشعوب من خلال المبادرات المشتركة والحوارات البرلمانية.

وفي إجابته على سؤال حول دور المجالس التشريعية في تعزيز السلام بين الشعوب، أوضح الدكتور مكاوي أن الدبلوماسية البرلمانية تسهم في تسوية النزاعات وتقليل التوترات عبر التشريعات التي تعزز حقوق الإنسان والعدالة. كما تساهم المجالس والبرلمانات في نشر ثقافة السلام وتعزيز الحوار بين الشعوب من خلال الزيارات واستضافة المثقفين والعلماء، بالإضافة إلى إقامة دورات محلية وإقليمية لنشر ثقافة السلام. وأشار إلى دور الدبلوماسية البرلمانية في الوساطة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، «حيث أثبتت نجاحها في حل العديد من النزاعات. وأشار الدكتور مكاوي ضمن حديثه، إلى دور المجالس التشريعية في مناقشة القضايا العالمية مثل قضايا البيئة والتغير المناخي وحقوق الإنسان وحقوق الأقليات، وإسهامها في نشر القيم العالمية وتحقيق التفاهم الدولي.

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الإخفاق الاستخباراتي في كشق ومنع العمليات الإرهابية التي وقعت مؤخراً في مناطق متفرقة من العالم مثل العمليات الإرهابية التي طالت العاصمة الفرنسية باريس في فبراير ونوفمبر عام 2015م، والتفجيرات الإرهابية في بروكسل في مارس الماضي، واكتسب الحديث أهميته من أن الدول التي طالتها يد الإرهاب هي من الدول المتقدمة التي يظن الناس أنها أقل عرضة لمثل هذه الهجمات، لأن الأجهزة الاستخباراتية فيها أكثر تطوراً وتدريباً، وتمتلك قدرات أكبر من الدول النامية في كشف الهجمات قبل وقوعها.

وفي الواقع فان الحديث عن الإخفاق الاستخباراتي ليس جديداً، ففي اربعينيات القرن الماضي أثيرت تساؤلات واسعة حول أسباب فشل الولايات المتحدة الامريكية في منع وقوع الهجوم الياباني على ميناء بيرل هاربر، وتكرر الحديث حول فشل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في التنبؤ بالهجوم المصري السوري على إسرائيل عام 1973م، كما برزت تساؤلات حول أسباب فشل الاستخبارات الامريكية في التنبؤ بوقوع احداث الحادي عشر من سبتمبر من العام 2001م.

لكن المناقشات حول اخفاق الاستخبارات في منع الاحداث الأخيرة في فرنسا وبلجيكا وغيرها، أعاد النقاشات القديمة الى الواجهة مرة أخرى، وهو ما حدا بدورية اتجاهات الأحداث (Trending Events) والتي تصدر عن مركز المستقبل للأبحاث والدراسات بدولة الامارات العربية المتحدة أن تخصص ملحقها الذي يصدر بعنوان مفاهيم المستقبل (Future Concepts)، والذي صدر قبل أيام قلائل لتناول ما سمته المجلة بالإخفاق الاستخباراتي Intelligence Failure) ).

سعى التقرير المشار اليه الى الوقوف على الأسباب الرئيسية للفشل الاستخباراتي؟ وهل أجهزة الاستخبارات وحدها هي المسؤولة عن هذا الإخفاق؟ أم أن هناك جهات أخرى داخل الدولة مسؤولة عن هذا الإخفاق والفشل؟ وهل يمكن تفادي حالات الفشل الاستخباراتي ام لا؟ وكيف؟

تناول التقرير سبعة محاور أساسية حيث جاء المحور الأول كاطار مفاهيمي لأجهزة الاستخبارات ، وتناول المحور الثاني ما اطلق عليه التقرير اسم العمى الاستخباراتي( Scotoma) ، وتناول المحور الثالث موضوع الإخفاق المؤسسي ( المشكلات الداخلية التي تحد من فاعلية أجهزة الاستخبارات) ، وتناول المحور الرابع الضغوط السياسية (التفاعلات السلبية بين صانعي القرار ومجتمع الاستخبارات ) ، وتناول المحور الخامس ما اسماه التقرير الانكار والخداع (تأثير الخصوم على مدركات أجهزة الاستخبارات) ، أما المحور السادس فقد جاء بعنوان التهديدات الإرهابية وتناول(تحديات مواجهة التنظيمات المتطرفة )، وأخيراً تناول المحور السابع إمكانية تفادي الفشل الاستخباراتي .

أشار التقرير الى الاختلافات الواسعة حول مفهوم الاستخبارات فهناك تعريف ضيق مثل تعريف هارولد ولينسكي ” الاستخبارات هي جمع المعلومات وتحليلها”، وهناك تعريفات تقدم مفهوماً أوسع مثل تعريف روي جاكسون ” المعلومات التي يتم جمعها وتحليلها ورفعها الى صانعي القرار بما يدعم امن الدولة “، ويشير التقرير الى انه ورغم الاختلافات الواسعة حول تعريف الاستخبارات، الا ان هناك عناصر أساسية لاستخبارات تتمثل في: البيئة الأمنية، والسرية، والرقابة.

أن السبب الأول للإخفاق الاستخباراتي -حسب التقرير-هو العمى الاستخباراتي، ويعرفه على انه “الحالة التي يعجز فيها المحلل في أجهزة الاستخبارات عن رؤية الحقائق أو إدراك البدائل او الخيارات المتاحة امامه، نظرا لتجاهله المعلومات الواردة اليه من البيئة المحيطة”.

ان العمى الاستخباراتي –يقول التقرير-يرجع الى عدة عوامل مثل: اعتماد المحلل على معتقداته المسبقة عن الموضوع بما يقلل من فرص استفادته من المعلومات المتوفرة له، او الاستناد الى الخبرة التاريخية في الفهم واستخلاص النتائج واتخاذ القرار، وذلك قد يؤدي به الى جمع المعلومات بصورة انتقائية. كما قد يؤدي الى تجاهل معلومات مهمة لأنها تتعارض مع رؤيته ورغبته واتجاهه وموقفه من القضية المعنية.

ويعتبر التقرير ان من أوضح الأمثلة للعمى الاستخباراتي موقف القيادة الإسرائيلية من المعلومات التي وردت لها عام 1973م عن تحرك مصري سوري لمهاجمتها بهدف استرجاع الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل. حيث لم تأخذ إسرائيل تلك المعلومات مأخذ الجد، بل استبعدت ذلك تماماٍ استناداً الى ان سلاح الجو إسرائيلي متفوق تفوقا كبيرا على سلاح الجو العربي، وبالتالي لن تقدم هذه الدول على مخاطرة معروفة العواقب، وصرح ارئيل شارون بان إسرائيل ” قادرة على ضرب أي هدف بين بغداد والخرطوم بما في ذلك ليبيا”، لكن الواقع كذب كل ذلك وهاجمت مصر إسرائيل في السادس من أكتوبر وهزمتها وتهاوى خط بارليف امام خراطيم المياه التي استخدمها الجيش المصري.

أما السبب الثاني فهو ما سماه الإخفاق المؤسسي وعنى به كتاب التقرير ” المشكلات الداخلية التي تحد من فاعلية أجهزة الاستخبارات، من هذه المشكلات: المؤسسية، يقول التقرير انه على الرغم من الجوانب الإيجابية الكثيرة للمؤسسية، الا أن هذه المؤسسية تعوق-أحيانا-عمل أجهزة الاستخبارات وذلك بسبب الضغوط المؤسسية التي تهدف الى الوصول الى ” حكم واحد محدد” حول كل قضية مطروحة، وهو ما يعني تجاهل الآراء الأخرى التي ربما تكون أكثر صحة من الرأي الذي جرى عليه الاجماع.

ومن المشاكل المؤسسية التي تعوق عمل الاستخبارات – كذلك -التفكير الجماعي (Group Thinking)، ففي غياب قدر معقول من التضامن بين العاملين داخل الجهاز، تختلف التقييمات ويعجز العاملون في الجهاز من التوصل الى حلول وسطى ما يتسبب في ارباك صانع القرار الذي لا يستطيع التمييز بين الخيارات المقدمة له بدقة.

ومن الأسباب المؤسسية التي تعوق عمل الاستخبارات وتقود الى الإخفاق غياب التنسيق والتعاون الكافي بين الأجهزة الاستخباراتية، ففي أمريكا مثلا هناك تنافس بين وكالة الامن القومي (National Security Agency) ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ومكتب التحقيقات الفيدرالية (Federal Bureau of Investigation F.B.I) ويرجع الكثيرون الفشل في احباط هجمات الحادي عشر من سبتمبر الى التنافس بين هذه الأجهزة التي كان كل منها يمتلك معلومات جزئية عن الهجوم المحتمل لكنها – بسبب التنافس-لم تتبادل المعلومات المتاحة لديها.

والسبب الثالث للإخفاق هو موضوع الضغوط السياسية والتفاعلات السلبية بين صانعي القرارات ومجتمع الاستخبارات. يقول التقرير في هذا الجزء ان الفشل الاستخباراتي – غالباً- لا يكون بسبب خلل في عمل الأجهزة الاستخباراتية ، وانما في الجهاز السياسي ، فقد تقوم أجهزة الاستخبارات بالحصول على المعلومات وتحليلها ورفع التحذيرات المطلوبة الى القيادة السياسية ،ولكن صانع القرار السياسي لا يتخذ الإجراءات اللازمة والمناسبة لمواجهة الموقف ويرجع ذلك لعدة أسباب منها : عدم اقتناع القيادة السياسية بالمعلومات التي تتلقاها من الاستخبارات ، وشعور القيادة السياسية بوجود تحيزات داخل أجهزة الاستخبارات بسبب الصراعات الداخلية في جهاز الاستخبارات مما يقود الى تشكك في المعلومات الواردة من الجهاز  .

لكن تسييس القضايا الأمنية يتمثل بشكل واضح في الضغط المباشر على أجهزة الاستخبارات من قبل القيادة السياسية بهدف تغيير الاستنتاجات التي تم التوصل لها لتساير قناعات وتوجهات صانع القرار. بالإضافة الى انتقاء القيادة للتقييم الذي يناسب توجهاتها من بين التقييمات المطروحة أمامها، أو استخدام أسلوب طرح الاسئلة (Question – Asking) بهدف توجيه التحليل والنتائج النهائية الى إجابة معينة تتفق مع ميول واهداف صانع القرار وهو ما يقود الى تشويه التحليل والوصول الى نتائج خاطئة.

من أسباب الفشل الاستخباراتي ايضاً (الانكار والخداع)، وهو السبب الرابع للإخفاق الاستخباراتي حسب رأي كتاب التقرير ، ويقصد بالإنكار (Denial) الأنشطة والبرامج التي تهدف الى عرقلة جمع المعلومات الاستخباراتية ، بينما يشير الخداع (Deception) الى نشر معلومات خاطئة أو مضللة لأجهزة الاستخبارات من أجل خداع المحللين والتأثير على أحكامهم ومن ثم على صانعي القرارات الذين يعتمدون على هذه التحليلات والأحكام ، ذلك أن الانكار والخداع يقودان – على الأقل – الى التضليل ( Misleading) وعدم اليقين (Ambiguity Increasing) ، ولقد مارس اليابانيون أسلوب الخداع في عملية بيرل هاربر لكن المساحة لا تسمح بالتفصيل في ذلك ، ويمكن الرجوع الى ذلك في مظانه.

كذلك تناول التقرير التحديات التي تواجه الاستخبارات في مواجهتها لتنظيمات التطرف العنيف وقد لخصها التقرير في خمسة تحديات أساسية وهي:

• متلازمة الاستنفار الكاذب (Cry Wolf Syndrome): فكثيرا ما تجمع معلومات تؤكد وجود تهديدات وشيكة، وتستنفر الأجهزة الأمنية لمواجهة التهديد المحتمل، وعندما لا يقع الهجوم الإرهابي لا يتم أخذ تحذيراتها اللاحقة مأخذ الجد، وتعلم الحركات الإرهابية ذلك فكثيرا ما تعمد الى الإعلان عن نيتها ضرب اهداف معينة ويكون هدفها من ذلك هو ارهاق الأجهزة الأمنية والسعي الى ان تفقد الاستخبارات مصداقيتها لدى السلطات الحاكمة.
• صعوبة الاعتماد على المصادر البشرية: بسبب الطبيعة المغلقة للجماعات الإرهابية وصعوبة الاعتماد على المصادر البشرية لجمع المعلومات، تلجأ أجهزة الاستخبارات الى الاعتماد على المصادر المفتوحة مثل وسائل الاعلام وفحص المواقع الالكترونية لهذه الجماعات لمعرفة توجهاتها ووسائلها، وهي طريقة مكلفة وتحتاج الى الكثير من الجهد والموارد.
• معضلة السوابق الاستخباراتية: حيث تلجأ أجهزة الاستخبارات الى الاعتماد على السوابق التاريخية من أجل التنبؤ بالأحداث المستقبلية من خلال دراسة تكرار تلك الحوادث في الماضي، ومع التكلفة العالية لهذا الأسلوب فهو كذلك غير دقيق ولا يحدد بالضرورة الأماكن الجديدة التي سيتم استهدافها.
• تعقد الظاهرة الإرهابية نفسها: حيث تتميز العمليات التي تقوم بها القاعدة وداعش – مثلا– بانها دولية الطابع وليست محلية مما يجعل من الصعب الإحاطة بها، كما انها تستخدم أسلوب يقوم على إشاعة مناخ الخوف والإرهاب في الأماكن العامة التي يصعب التكهن بها، بالإضافة الى أنها تعتمد بشكل كبير على الوسائل التكنولوجية الحديثة.
• تعدد العناصر المراد متابعتها: حيث تشكو أجهزة الاستخبارات من عدم وجود العدد الكافي من الافراد بهذه الأجهزة لتعقب العناصر الإرهابية، فعند وقوع تفجيرات فرنسا كان لدى الاستخبارات والشرطة 500-600 عنصر لمراقبة الافراد، بينما كان على قائمتها حوالي 11 ألف شخص يمثلون تهديداً محتملاً للأمن القومي الفرنسي.

أخيراً حاول التقرير الإجابة على السؤال الجوهري والذي لا بد ان يتبادر الى الذهن بعد هذا الاستعراض للأسباب الكامن خلف الإخفاق الاستخباراتي وهو: هل يمكن منع الإخفاق الاستخباراتي؟

للإجابة على هذا السؤال – يقول التقرير- يبرز اتجاهان رئيسيان: الأول يرى إمكانية تفادى الفشل الاستخباراتي من خلال التعلم من السوابق الماضية من خلال وضع توصيات وخطط لتفاديها مستقبلاً ، بينما يقول الاتجاه الثاني ان الإخفاق الاستخباراتي في  بعض الحالات امر حتمي لا مفر منه لان  افراد الاستخبارات  مثلهم مثل أي شخص يدركون الواقع من خلال عدسات أيديولوجية ولهم تحيزات مسبقة تشكل لهم اطاراً مرجعياً في التحليل ، وبالتالي فان ظاهرة الإخفاق الاستخباراتي تعد أمراً طبيعياً خاصة في حالة نقص المعلومات ، وسيادة التحيزات الذاتية والأيديولوجية في الادراك والتحليل والتقييم ، وفي ظل الضغوط السياسية الناجمة عن الحاجة الى قرار سريع لمواجهة موقف ما .

أشرنا في الجزء الأول من هذا المقال الى أن الهند استطاعت رغم كل التحديات، ان تحقق نجاحات عظيمة وباهرة وعلى كافة الأصعدة: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حتى غدت نموذجا يحتذى ، وقد ذكرنا – يومها- ان أوجه النهضة الهندية أكثر من أن تحصى، وإننا سوف نركز على جانبين فقط من جوانب النهضة الهندية : الأول، موضوع الوحدة الوطنية في الهند ، وكيف استطاعت الهند تطبيق استراتيجية الوحدة في التنوع (Unity in Diversity) بصورة جعلتها مدار مناقشات سياسية واكاديمية واسعة باعتبارها نموذجاً ناجحاً للتعايش والانسجام برغم التعدد العرقي والثقافي الكثيف الذي تمتاز به الهند ، وقد اوضحنا اننا نرمي من وراء ذلك الى الاستفادة من التجربة الهندية في معالجة قضايا الواقع السوداني الذي يتسم هو الاخر بتعدد ثقافي وعرقي ميزه على سائر دول المنطقة. والثاني، هو موضوع التعليم لاعتقادنا ان التعليم هو أساس كل نهضة سواء كانت اقتصادية او اجتماعية او سياسية، وللهند في هذا المجال تجربة رائدة تستحق الوقوف عندها، والاستفادة منها. أكمل القراءة »

د. بهاء الدين مكاوي

ظلت الهند، ولا تزال، تواجه تحديات جسيمة ومعوقات عظيمة تعرقل مسيرتها نحو النماء والتطور. ووفقاً للبروفيسور أمارتيا سن (Amartya Sen) المفكر المعروف والحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد، فان الهند تواجه عدداً من المعوقات تتمثل في: ضعف فاعلية المؤسسات السياسية، عدم المساواة، غياب التمكين للمرأة والفقراء، اتساع الفوارق الطبقية، غياب الديمقراطية المحلية، الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان، الصراعات الاثنية، الفقر، البطالة، الفساد والمحسوبية، الامية، البيروقراطية، فضلاً عن توتر العلاقات مع دول الجوار خاصة الصين وباكستان.

الا أن الهند استطاعت رغم كل هذه المعضلات الجوهرية والتحديات الخطيرة، ان تحقق نجاحات عظيمة وباهرة وعلى كافة الأصعدة: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حتى غدت نموذجا يحتذى، وتجربة تستحق الاحتفاء والاقتفاء.

ولأن أوجه النهضة الهندية أكثر من أن تحصى، فإننا سوف نركز على جانبين نعتقد أنهما في غاية الأهمية: الأول، موضوع الوحدة الوطنية في مجتمع متعدد كالهند، ونرمي من وراء ذلك الى الاستفادة من التجربة الهندية في معالجة قضايا الواقع السوداني الذي يتسم هو الاخر بتنوع ثقافي وعرقي كثيف ميزه على سائر دول المنطقة، ولعب ادواراً حاسمة في تاريخه وحاضره، وسيلعب بلا شك دوراً في تحديد مستقبله. والثاني، هو موضوع التعليم لاعتقادنا ان التعليم هو أساس كل نهضة سواء كانت اقتصادية او اجتماعية او سياسية، وللهند في هذا المجال تجربة رائدة تستحق الوقوف عندها، والاستفادة منها.

لعل أهم ما يميز الهند هو التعددية العرقية والدينية والثقافية الواسعة، اذ يصل عدد سكان الهند الى مليار ومائتين وسبعين مليون نسمة، وهي ثاني دولة في العالم من حيث عدد السكان (بعد الصين)، وتتوقع دراسة أجرتها الأمم المتحدة عن توجهات السكان أن تصبح الهند أكبر دول العالم سكاناً، وتتفوق على الصين بحلول عام 2022م. ينتمي سكان الهند الى طوائف دينية مختلفة مثل: الهندوسية، والبوذية، والمانوية، واليهودية، والمسيحية، والإسلام والسيخية، فضلا عن التنوع العرقي واللغوي الذي تزخر به الهند. الا ان الهند استطاعت بمعادلة دستورية دقيقة وذكية، وبمؤسسات سياسية فاعلة، وسياسات ثقافية واجتماعية محكمة، أن تحول التعددية فيها الى مصدر من مصادر القوة والاثراء بدلاً من أن تكون مصدراً للتشرذم والانقسام.

لقد عبر الدستور الهندي بوضوح تام عن ” تنوع الأمة الهندية ” على كافة المسارات الوطنية والطبقية والروحية، كما أقام الدستور الهندي نظاماً ديمقراطياً برلمانياً يقوم على أساس الانتخاب الدوري الحر، كما أكد على أن الشعب هو مصدر السلطات والصلاحيات، كما أكد على ان الدولة ليس لها ديانة رسمية واحدة، وأنها تقف على مسافة واحدة من كل الأديان والمذاهب والرؤى الفلسفية والتقسيمات الطبقية والاجتماعية.

أكد الدستور – كذلك-على النظام الفيدرالي باعتباره الأسلوب الأنسب للواقع الاجتماعي والجغرافي للهند حيث تم تقسيم الهند الى تسع وعشرين ولاية وسبعة أقاليم اتحادية. حدد الدستور الهندي صلاحيات كل من الحكومة المركزية وحكومات الولايات ورجح كفة الحكومة المركزية حال تضارب او عدم وضوح الصلاحيات.

كذلك فقد نص الدستور الهندي بشكل صريح وواضح على حقوق المواطنين الهنود حيث نص على حرية وحرمة الملكية الخاصة، والحريات الدينية بكل صورها فضلا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. كما أكد على حرية الرأي والمهنة والوظيفة والانتماء الحزبي وتشكيل الجمعيات.

في ذات الوقت شدد الدستور الهندي على ” الوحدة الجغرافية للهند في اقليمها البري والبحري والجوي ” وانه لا بد من ” اتخاذ كل الإجراءات للمحافظة على هذه الوحدة الوطنية الجغرافية “.

لقد اتبع الدستور الهندي فيما يتعلق بظاهرة التعددية الثقافية أسلوب ” الاندماج الوظيفي”، وهو أسلوب يقصد به ” وجود رابطة بين أعضاء جماعة لا تستند بالضرورة الى ثقافة أو هوية مشتركة، لكنها تستند الى وجود مصلحة بالأساس، ويكون أعضاء الجماعة مستعدين لقبول المؤسسات القائمة ما دامت تؤدي وظائفها بفاعلية. كما أن نظرتهم الى القادة السياسيين باعتبارهم صالحين أو فاسدين تستند الى قدرتهم على أداء هذه الوظائف “. هذا الأسلوب يمكن الجماعات المختلفة وبغض النظر عن اختلافاتها العرقية والثقافية تتضامن من أجل الارتقاء بأوضاعها ووطنها الذي تعيش فيه لأنها تشعر بانتمائها لوطنها لما تجده من فرص التعبير عن معتقداتها وتصوراتها ومصالحها، وذلك خلافاً للأساليب القسرية الأخرى مثل أسلوب ” الاستيعاب ” الذي يعمل على “الحاق ” او “استيعاب” الجماعات المختلفة في إطار ثقافة الجماعة الحاكمة قسراً، وخلافاً لأسلوب ” الاستبعاد” الذي يسعى الى نفي الاخر خارج المنظومة السياسية الوطنية.

ولعل من اهم الدروس المستفادة في هذا الجانب هو ان السودان بحاجة فعلية الى استراتيجية جديدة وواضحة للتعامل مع التنوع في البلاد، فلا يزال السودان – حتى بعد انفصال الجنوب-يحتشد بمئات الجماعات العرقية والاثنية، وعشرات اللغات واللهجات، فضلاً عن التعددية الدينية والتفاوت الاقتصادي والتنموي.

لقد توصل القادة السياسيون في السودان ومنذ مؤتمر المائدة المستديرة (1964م) الى فشل سياسة الاستيعاب أو الاحتواء التي كانت تمارسها الحكومات السودانية المتعاقبة على حكم السودان منذ الاستقلال، وبرزت بشكل جلى اهمية الانتقال الى فكرة الاندماج الوظيفي كشكل من أشكال الحكم لا يقوم على أساس وجود هوية مشتركة ، بل على وجود مصلحة، وأن يتم الالتقاء من خلال نظام فضفاض يجمع كل الجماعات في إطار الدولة مع تمكينها من تحقيق مصالحها والتعبير عن خصوصياتها ، ولان الأساليب الإدارية في هذا النظام تتفاوت من الحكم المركزي ، الى الحكم الذاتي والى الفيدرالية. ومع أن هناك اتفاقاً على أن الفيدرالية هي أنسب صيغ الحكم للسودان، إلا أن الفيدرالية السودانية عانت وتعاني من سلبيات كثيرة وقصور يستدعى المعالجة الجراحية المستعجلة.

كما اننا-اعتباراً بالتجربة الهندية -بحاجة الى أن يمثل المركز في السودان قوة جذب للأقاليم والأطراف والجماعات المختلفة، وأن تكون المصلحة هي أساس قوة الجذب هذه، بحيث تسعى الجماعات المختلفة للاحتشاد تحت هذا المركز الذي يمدها بالسلطة والثروة وكل موارد القوة والمصلحة والهيبة.

لكن التحدي هو كيف يمكن ان يكون المركز قوة جذب تحتضن مصالح الفئات المختلفة بما يعزز الوحدة ويقوى عراها، وهذا ما يحتاج الى أعمال الفكر من قبل السياسيين والخبراء في السودان.

لقد اكتسب السياسيون السودانيون خبرة واسعة في التعامل مع التعددية، ويتجلى ذلك بشكل واضح في الدستور الانتقالي لسنة 2005م فقد جاء في المبادئ العامة للدستور نصوص تستحق الإشادة والتقدير منها أن:

(أ) تُؤسس وحدة السودان على الإرادة الحُرة لشعبه وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة،

(ب) الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف هي مصدر القوة المعنوية والإلهام للشعب السوداني،

(ج) التنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني هو أساس التماسك القومي، ولا يجوز استغلاله لإحداث الفرقة،

(د) تُستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإرادته التي تُمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحُرة المباشرة والدورية التي تُجرى في اقتراع سري عام لمن بلغ السن التي يحددها القانون.

كما تم التأكيد على ضرورة إيجاد (نموذج من الحكم الراشد في السودان) يقوم على أساس المساواة، واحترام حقوق الإنسان، والشفافية والمحاسبية وحكم القانون، بل مضى الدستور الى ابعد من ذلك حيث جاء فيه “تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.  ” وكل هذه أمور جيدة ولكن بعضها يحتاج الى مراجعة بما يتطابق مع المبادئ الإسلامية في هذه الجوانب.

كما أشار الدستور الي تأكيد الحاجة الي معايير قومية تعكس وحدة الوطن وتنوع الشعب السوداني، وأكد على الإقرار بالحاجة الي تعزيز رفاهية الشعب، وحماية حقوقه الإنسانية، وحرياته الأساسية.

ومضى الدستور ليفصل الحقوق والحريات التي يجب التمتع بها بموجب الدستور السوداني مثل: حق الحياة، والحرية الشخصية، ومنع الاسترقاق والتعذيب، والمحاكمة العادلة، واحترام الخصوصية، وحرية الفكر والضمير والدين، وحرية التعبير، وحرية التجمع، والانضمام للجمعيات، والحق في تأسيس الأسرة، والزواج، والحق في التصويت، والمساواة أمام القانون، والحق في الحماية من التمييز، وحرية التحرك، وحقوق الطفل وغيرها.

واعتقد أن هذه المبادئ هي محل إجماع بين أفراد الشعب السوداني بأكمله، إذ لا يمكن لأحد ان يتبنى عكس هذه المبادئ، بل ان بعض الدساتير تحظر تعديل مثل هذه البنود، فقد حظر الدستور البحريني – مثلاً-تعديل النصوص المتعلقة بمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في البابين الثاني والثالث من الدستور، كما حظر تعديل المادة الثانية المتعلقة بكون الإسلام هو دين الدولة، وحتى إذا ما جرى تعديل الدستور أو تم الاتفاق على كتابة دستور جديد فينبغي الاحتفاظ بمثل هذه النصوص أو محتواها.

ويشدد المفكرون والكتاب الهنود على ابراز قدرة الهند على امتصاص واستيعاب كل ما هو مادي وفكري من كل حدب وصوب وهو ما يشير الى انفتاح الهند على تجارب وثقافات الاخرين، وتوصف روح الهندي الثقافية عادة بانها حوارية (Dialogic) بامتياز، ولا شك ان هذه الروح الحوارية لدى الهندي تمثل عنصراً أساسياً في التقدم والنهضة.

ان نظرة على التاريخ السوداني لتؤكد بشكل قاطع تميز الشعب السودان وقياداته فيما يتعلق بالروح الحوارية التي تبرز دائماً في أوقات الازمات وفي المنعطفات التاريخية الكبرى، ويمكن تعزيز الروح الحوارية السودانية المتميزة اصلاً عبر برامج التنشئة الاجتماعية والسياسية، ومن خلال مناهج التعليم ووسائل الاعلام، كما يمكن تطوير مهارات الحوار لدى قادة المجتمع في المستويات المختلفة، والاستفادة من هذه الروح الحوارية في دعم وتعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي والتكامل القومي.

يتضح مما سبق ان هناك تشابهاً كبيراً في تجربتي السودان والهند إزاء التعددية نفسها من جانب، وإزاء التعامل مع قضايا التنوع العرقي والثقافي والطبقي من جانب اخر، لكن ما يحتاجه السودان هو الاستمرار في إيجاد الاليات المناسبة لوضع هذه البنود موضع التنفيذ بتصميم وهمة وعزيمة.

هذا عنوان لكتاب في غاية الأهمية، وهو من تأليف العالم المصري المعروف الدكتور علي حبيش. صدر هذا الكتاب عن مؤسسة الأهرام بالقاهرة ضمن سلسلة (كتاب الأهرام الاقتصادي)، وقد جاء هذا الكتاب في 256 صفحة واشتمل على ستة فصول. يعد الكتاب من أفضل الكتب في مجال التنمية بمفهومها الحديث، كما أن مؤلفه من العلماء المصريين المشهود لهم بالكفاءة والاقتدار، ليس فقط في مصر وإنما على المستوى العالمي. ولأن الكتاب يناقش قضايا حاضرة بكثافة في عالم اليوم، وتهمنا نحن في السودان بشكل خاص، اَثرنا أن نشرك معنا القارئ الكريم في السياحة بين دفتي هذا الكتاب المهم، راجين أن يستفيد صانع القرار في السودان مما جاء فيه من أفكار متطورة، ومقترحات بناءة.

يقول المؤلف إن المجتمع الإنساني يمر-حالياً-بتحولات هائلة تتمثل في الثورة العلمية والتكنولوجيا، والتوجه نحو اقتصاد السوق، والتغيير النسبي لعناصر الإنتاج، وبروز اقتصاد المعرفة ومجتمع المعلومات. وبالتالي فإن العصر الجديد سوف يشهد (تغييراً شاملاً في طبيعة المعرفة وفى أنماط الإنتاج والاستهلاك، وفى نظام السلطة والإدارة، بل وفى خصائص الحياة اليومية).

وبحسب تعبير المؤلف، فإن هذه التحديات “لن يتصدى لها إلا رأس المال البشري دائم الترقي، ودائم النمو، سواء على المستوى الفردي أو على صعيد المجتمعات “. وبالتالي يدور الكتاب حول كيفية تطوير رأس المال البشري وترقيته بما يمكنه من مواجهة هذه التحديات وتحقيق التنمية المنشودة والتعامل معها. على أن مما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام هو أن التنمية البشرية-كما أوضح المؤلف-لا تتعلق فقط بالسعي لزيادة الدخل (الفردي أو القومي) وإنما بخلق بيئة يستطيع الأفراد فيها تنمية قدراتهم وأن يحيوا حياة منتجة ومبدعة تتوافق مع حاجاتهم ومصالحهم. والتنمية تعني تحقيق مزيد من الاشباعات المادية وغير المادية بمختلف أنواعها في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية لكل أفراد الشعب وهي تبنى مجتمعاً سوياً: عقلاً وروحاً وضميراً وبنية وحياة.

هذه التنمية المنشودة تتحقق-وفقاً لرأي المؤلف-من خلال السعي لتطوير أربعة جوانب مهمة هي: التعليم، والتكنولوجيا، وزيادة المكون التكنولوجي في النمو الاقتصادي، وتحسين البيئة.

غطت الفصول الأربعة الأولى من الكتاب هذه الموضوعات المذكورة وبالترتيب الوارد أعلاه بينما تناول الفصلان الأخيران الأوضاع المصرية وسنحاول التركيز على استعراض هذه الجوانب الأربعة التي أشار لها الكتاب كأساس لتحقيق التنمية المنشودة.

أولاً: التعليم: –

جاء الفصل الأول من الكتاب بعنوان: (التعليم في القرن الحادي والعشرين). يؤكد المؤلف في هذا الفصل أنه “لا تنمية بدون تربية وتعليم وتعلم…. فأول شروط التنمية هو بناء إنسان التنمية” ويوضح المؤلف أن العقبة التي تعوق التنمية في العالم العربي عامة لا تكمن في قلة الموارد أو نقص التمويل وإنما في “غياب إنسان التنمية” ويستشهد بتجربة اليابان التي” لا تملك الكثير من الموارد الطبيعية ولكنها … تملك إنسان التنمية”.

ويلخص الكاتب تصوره للتعليم في كلمات مضغوطة بقوله “نحتاج تعليماً يحفظ للأمة هويتها وتميزها وخبرتها. تعليماً يعتمد على التكنولوجيا… تعليما ينتقل بالأمة من العمالة العضلية الى العمالة العقلية، ومن التخصص الضعيف الى المرونة والمعرفة الشاملة، ومن المركزية الى اللامركزية، ومن التنظيم الهرمي الى التنظيم الشبكي… ومن النمطية الى التميز، ومن الخيار الواحد الى الخيارات المتعددة”. ولكي تتم الاستجابة للتحولات الراهنة لابد من إحداث ابتكارات وإبداعات في العملية التعليمية تتضمن هيكلة جديدة “تخلع الأمة من سيناريو التدهور، وتدفع بها إلى سيناريو الانطلاق والتقدم”.

ويقترح المؤلف في هذا الصدد اعتماد مفهوم “الشجرة التعليمية” بدلاً عن ” السلم التعليمي ” ثم يشرع في توضيح الفرق بين المفهومين، فالسلم التعليمي يشير الى بداية محددة، وتسلسل محدد، ونهاية محددة أما مفهوم الشجرة التعليمية فإنه يتضمن معنى البناء المستمر، وينطوي على جذع أساس-هو التعليم الأساسي-وعلى فروع وأغصان متعددة تمكن ابناء الوطن من التسلق الى أعلى فروع الشجرة والانتقال الأفقي من فرع الى فرع، كما إنه يتيح فرصة دائمة للمواطن لدخول النظام التعليمي مهما كان عمره ومستوى تعليمه السابق وتخصصه.

إن تطوير التعليم-كما يقول مؤلف الكتاب-يحتاج الى (المعلم القدوة) وهو المعلم الذي يتميز بـ (علو الكفاءة ورفعة المستوى الأكاديمي والمهني والأخلاقي والقدرة على الإسهام الفعال في التعلم الذي هو علم صناعة الإنسانية).

كذلك لابد من ربط التعليم بالتدريب والممارسة والإنماء المعرفي القادر على صنع التقدم وتوكيد التنافسية وبناء حضارة التكنولوجيا، وهذا يتطلب نظام تعليمي وتربوي وثقافي يزرع قيمة الوقت وقيمة الجودة وقيمة الإتقان.

وحول (الرؤية المستقبلية للتعليم العالي) يقترح الكتاب التوسع في القبول بالجامعات ” لأن التعليم العالي هو الرصيد الاستراتيجي للدولة، وتطوير المقررات الدراسية وفقاً للاتجاهات الحديثة وإنشاء مراكز للمستقبليات في كل جامعة لمعرفة الجديد في العلوم والتكنولوجيا، مع إيلاء اهتمام خاص للهندسة الوراثية والمعلوماتية والإلكترونيات الدقيقة وعلوم الفضاء. كما يقترح إدخال اللغة الأجنبية كمادة إجبارية في كل كليات الجامعة وكذا مادة الكمبيوتر ومقررات التسويق وإدارة الأعمال والقانون. مع ضرورة تشجيع الأساتذة على التفرغ للبحوث العلمية والسعي لإيجاد الأستاذ المحترف بدلا عن نظام الهواة المتبع حالياً. كما يقترح المؤلف انفتاح الجامعة على المجتمع، ودعم الأنشطة الطلابية، وتقييم الأداء في ظل نظام الجودة الشاملة وإنشاء مؤسسة قومية مستقلة غير حكومية تتولي مسؤولية التقويم الخارجي للجودة في مؤسسات التعليم العالي، ويكون لها اتصال بالمؤسسات المماثلة في دول العالم المتقدم.

ثانياً: التكنولوجيا: –

جاء الفصل الثاني من الكتاب بعنوان “التنمية والتقدم العلمي والتكنولوجي: أشار المؤلف في هذا الفصل الى أن العالم يشهد تطورات وتحولات كبيرة بسبب التقدم التكنولوجي السريع في مجالات تكنولوجيا الإنتاج والتوزيع والمعلومات والاتصالات. وإن الفجوة الواسعة بين العالمين: المتقدم والنامي، تعزى الى الفرق في إنتاج وإتقان واستخدام العلم والتكنولوجيا. وفى هذا الصدد يقول الكاتب إنه، ولكي تعمل منظومة العلم والتكنولوجيا بكفاءة عالية لخدمة أغراض التنمية، يتوجب عليها امتلاك الآتي: –

1. نخبة من العلماء والخبراء القادرين على تحديد أهداف تكنولوجية واقعية مع تنظيم إمكانات المجتمع لتحقيق هذه الأهداف.
2. القدرة على تعبئة العلماء والتكنولوجيين والقوي البشرية الماهرة من اجل إبداع وابتكار المستوى التكنولوجي المرغوب وتطويره والمحافظة عليه.
3. أن تتمكن الدولة من تدبير الموارد الكافية والمدخلات الضرورية اللازمة لإحراز التمكن من التكنولوجيا المتقدمة والجديدة.
4. حتمية وجود سوق محلية وخارجية لتصريف المنتجات التكنولوجية المتميزة وفقاً للمعايير الدولية.
5. ضرورة توافر إرادة سياسية واعية لدعم تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية في طليعة مهام الدولة الاستراتيجية.
6. أن يكون للعلم والتكنولوجيا مكانة في المجتمع وتأييد شعبي من الجماهير.

وتحت عنوان (التجارب العالمية المقارنة في التطور التكنولوجي والاقتصاد) تعرض المؤلف وفق المنهج المقارن لتجارب عدة دول مثل: الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السوفيتي السابق واليابان، الصين وكوريا الجنوبية، وتايوان والهند، وهونج كونج، وسنغافورة، وماليزيا، واندونيسيا، والمغرب وتونس. ورغم اختلاف هذه التجارب فإن الدرس المستفاد هو ضرورة التركيز على التعليم والانفتاح على العالم الخارجي واستخدام التكنولوجيا العالية وتشجيع البحث العلمي التطبيقي كأسس لازمة لتحقيق التنمية. وهذا أوضح ما يكون في تجارب دول جنوب شرق آسيا.

ثالثاً: المكون التكنولوجي في التنمية: –

على الرغم من أن الفصل الثاني ناقش موضوع التكنولوجيا، فإن المؤلف آثر أن يستمر في مناقشة موضوع التكنولوجيا في الفصل الثالث تحت عنوان (المكون التكنولوجي في النمو الاقتصادي) على فرضية أن نسبة المكون التكنولوجي من القيمة المضافة هي مؤشر لتقدم أو تخلف الدولة المعنية. وهذا المكون التكنولوجي يتمثل في الآلات والمعدات والأجهزة التي تستخدم في الإنتاج السلعي والخدمي ويوصف بأنه (الحزمة المعرفية التي تتضمن تصميمات المنتج وتقنيات الإنتاج والمعالجة الصناعية) وأن المكون التكنولوجي، يتولد أساساً من البحث والتطوير.

يشير المؤلف إلى أن خطط التنمية تقوم على أربعة مكونات رئيسية هي: الموارد الطبيعية، والعمل، ورأس المال، والتكنولوجيا. ويلعب المكون التكنولوجي الدور الأكبر في اقتصاديات الدول المتقدمة حيث تصل أحياناً الى 80% من القيمة المضافة مقابل 20% للمكونات الأخرى. فكلما تقدمت الدولة زاد المكون التكنولوجي، وكلما تخلفت قل هذا المكون وزادت نسبة المكونات الأخرى.

ويقترح المؤلف في هذا الجانب: رسم وتبني سياسة تكنولوجية، وتقييم المكون التكنولوجي في المؤسسات الإنتاجية والخدمية بهدف تطويره ورفع نسبته، تعظيم مساهمة التكنولوجيا المنقولة في بناء الإمكانيات التكنولوجية المحلية، والدخول في شراكات وتحالفات مع الدول المتقدمة والدول الحديثة التصنيع بهدف تسهيل نقل التكنولوجيا.

رابعاً: البيئة: –

خٌصص الفصل الرابع من الكتاب لموضوع البيئة وعلاقة البيئة بالتنمية، وأوضح الكاتب أن العصر الحالي يشهد المزيد من مخاطر التلوث البيئي بسبب الثورة الصناعية. وتتمثل هذه الأخطار في الغازات والأبخرة من المصانع، والتلوث بالبترول، بالإضافة الى المواد المشعة والسامة والمبيدات الحشرية…. الخ. وقد استشعرت الدول الصناعية الأخطار الناجمة عن التلوث البيئي منذ فترة فدعت عام 1972م الى مؤتمر لـ (إدارة البيئة البشرية) بالسويد وتم الاتفاق على وضع استراتيجية لمعالجة ظاهرة التلوث البيئي. كما دعت الأمم المتحدة منذ أواخر الثمانينيات للمحافظة على البيئة والالتزام بنظافتها وربطت بين نظافة البيئة والتنمية المستدامة.

ويعتبر مؤتمر “قمة الأرض” الذي عقد في ريودي جانيرو بالبرازيل عام 1992م علامة فارقة في تاريخ التطور الحضاري للبشرية لما تناوله من قضايا تستهدف إنقاذ كوكب الأرض من الكوارث التي يمكن أن تحيق به جراء التلوث البيئي. كما أعطت الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة عام 1994م والتي تعمل بموجبها الآن منظمة التجارة العالمية، الحق لأي دولة في وضع قيود أمام السلع الداخلة الى أراضيها ذات التأثير الضار على البيئة.

كذلك أشار المؤلف الى أن التنمية تتضمن – ليس فقط النواحي المادية للازدهار-ولكن أيضا جودة الحياة Quality of Life. كما أن التنمية المستدامة تعتمد على الطرق والأساليب الصديقة للبيئة الراقية Environmentally Friendly Modes & Styles.  كذلك فإن مفهوم التنمية الراقية Sound Development يتضمن تقليل التأثير الضار على البيئة الى أقصى حد ممكن. وللحفاظ على بيئة نظيفة يقترح المؤلف عدداً من المقترحات لعل أهمها:

• ضبط التلوث والتحكم فيه من خلال تكنولوجيا المنع Pollution Prevention Technology)  ( وتكنولوجيا المعالجة، وتتبع حياة المنتج من المهد الى اللحد.
• تطبيق نظام الإدارة البيئية بالحد من التلوث من المنبع، وتوفير بيئة عمل أفضل بأقل أخطار ممكنة، ورفع المستوى الصحي للعاملين والتوافق مع التشريعات والقوانين البيئية الدولية.
• تطبيق سياسة الإنتاج الأنظف والرصد الذاتي البيئي بقياس مدخلات ومخرجات العملية الإنتاجية ومستويات الانبعاثات والمخلفات لمعالجتها والتقليل من آثارها.
• الالتزام بالمواصفات القياسية الدولية البيئية (في هذا الصدد يقدم الكتاب رصدا لسلسلة المواصفات القياسية ويشرح مفهوم البطاقات البيئية والحركة الخضراء …).

أشار الكتاب – كذلك -الى أن تحديات البيئة البشرية والتنمية كبيرة لأن هنالك مستويات غير مقبولة من الحرمان في حياة الناس. ويشير المؤلف الى أن العالم به 6 مليار نسمة. وبه أكثر من 850 مليون نسمة لا يعرفون القراءة والكتابة، وحوالي مليار نسمة لا يصلون الى مصادر المياه النظيفة، و2.4 مليار نسمة يفتقرون الى الصرف الصحي الأساسي، وحوالي 352 مليون فتى وفتاة غير ملحقين بالمدارس، و11 مليون طفل يموتون سنوياً، وحوالي 1.2 مليار شخص يعيشون على أقل من دولار يومياً.

تناول المؤلف في الفصل الخامس والسادس الأوضاع في مصر في ظل هذه التحولات. فجاء الفصل الخامس بعنوان (الإنسان المصري والموجة الثالثة) حيث ناقش الفصل تأثير التكنولوجيا الجديدة والمستحدثة على المجتمع المصري، وقضايا الفقر، والبيئة، والتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا، والمعلومات، والطاقة، والماء العذب. كما توقف المؤلف عند مؤتمر كيوتو باليابان الذي عقد في نوفمبر 2004م وموقف مصر من قراراته.

أما الفصل السادس فقد جاء تحت عنوان (نحو مجتمع المعرفة) وهو أيضا يتحدث عن واقع التعليم والبحث العلمي في مصر والمشاكل التي تواجهه وكذلك مسألة التطوير التكنولوجي، والكفاءات المصرية في الخارج. وتضمن الفصل مقترحات عملية لمواكبة مصر لهذه التحولات.

ولان لكل دولة ظروفها الخاصة لم نتوقف كثيراً عند الفصلين الأخيرين لكونهما يتعلقان بالتجربة المصرية ولا يمكن تعميم المقترحات الواردة فيهما، وآثرنا الوقوف بالتفصيل عند الفصول الأربعة الأولى من الكتاب لأنها تناقش قضايا عامة تنطبق على كل دول العالم تقريباً.

د. بهاءالدين مكاوي

نشر بمجلة اتجاهات الاحداث العدد(18) بتاريخ يوليو – اكتوبر 2016

ليس في قاموس السياسة لفظ استهوى البشر وملك قلوبهم وعقولهم كلفظ الديمقراطية ، إذ تحتشد في داخل هذا اللفظ  وتحت مظلته مجموعة من المبادئ الرفيعة و القيم الانسانية السامية كالحرية ، والمساواة ، والعدالة ، والشفافية ، وحكم القانون  ، وغيرها. لذلك لا عجب أن شهدت الساحة العالمية ،من أجل الديمقراطية،انتفاضات وثورات ، بل حروبا ودماء ، فما فتئت الشعوب تطالب بها وتناضل من أجلها ، وما انفكت الحكومات – بكل اشكالها – تنتسب اليها حقاً وصدقاً ،او زوراً وبهتاناً .

لقد ظلت بعض الحكومات الاستبدادية ، تعد الشعوب وتمنيها بالديمقراطية وتتحايل عليها بفرض ديمقراطية مجتزأة حيناً، و بتزوير الانتخابات حيناً اخر. وبرغم  التامر عليها واستحكام حلقاته، استمرت الديمقراطية في الانتشار ، وبعد ان كان العالم خاليا من اية دولة ديمقراطية بالمعنى الحقيقي مطلع القرن العشرين ، بلغ عدد الدول الديمقراطية منتصف تسعينيات القرن الماضي  120 دولة ، ففي امريكا اللاتينية تحولت عدة دول الى الديمقراطية كالبرازيل وتشيلي والمكسيك والارجنتين والمكسيك وغيرها .وكذلك في دول اسيوية عديدة  كاندونيسيا وكوريا الجنوبية وباكستان ، وفي افريقياشهدت تسعينيات القرن الماضي تحولات ديمقراطية واسعة انهت نظام الحزب الواحد الذي كان سائداً هناك ، حتى سميت تلك المرحلة بمرحلة التحرير الثاني في افريقيا( باعتبار ان التحرير الاول كان من الاستعمار). كما اسقطت الشعوب العربية مطلع العام 2011م انظمة شمولية  في عدد من الدول  العربية كتونس ومصر وليبيا واليمن .

في المقابل ، شهد العالم  صعود أنظمة غير ديمقراطية من خلال الانقلابات العسكرية ، كما فشلت بعض الدول في اتمام عملية التحول الديمقراطي وادخلها ذلك في حروب اهلية دامية  كما في سوريا واليمن وليبيا ، وتورطت دول  ديمقراطية عريقة– خلال حربها على الارهاب – في ممارسات تناقض ابسط قواعد الديمقراطية وتصادم الحريات العامة والدينية ، وبرز في الاونة الاخيرة الحديث عن معادلة الامن والحرية وحتمية المفاضلة بينهما .وسوف نتناول تفاصيل ذلك في ثلاثة محاور وذلك على النحو التالي :

أولاً : مظاهر تراجع الديمقراطية الليبرالية :-

تتمثل اهم مظاهر التراجع الديمقراطي في عودة ظاهرة الانقلابات العسكرية من جديد بعد اختفائها لعقدين من الزمان أي منذ انتهاء الحرب الباردة ، وبسبب المشروطية السياسية (Political Conditionality)  التي فرضتها الدول الغربية على الدول النامية حيث ربطت المساعدات والمنح بجهود الاصلاح السياسي في هذه الدول ، لكن الفترة ما بين 2006 -2012م شهدت انقلابات عسكرية في عدد من الدول مثل :  بنغلاديش وموريتانيا وتايلاند وفيجي ومدغشقر وهندوراس ومالي والنيجر وغينيا بيساو وغيرها ، وفي دول أخرى لم يقم الجيش بانقلاب مباشر على السلطة القائمة ولكنه استعاد دوره المحوري في الحياة السياسية كما في المكسيك والاكوادور والباكستان والفلبين .

كما تراجعت القناعة بالديمقراطية كنمط مثالي للحكم لدى الجماهير في بعض الدول كفنزويلا والفلبين وبوليفيا ، حيث خرجت جماهيرها تطالب باسقاط الحكومات المنتخبة ، معبرة عن “حنينها الى الماضي ” ،  بسبب عمق استيائها من القادة الجدد الذين عجزوا عن تحقيق مطالب الجماهير .

وفي استطلاعات للرأي أجرتها Global Barometer) (اتضح أن هناك تراجعاً في معدلات دعم الديمقراطية في افريقيا جنوب الصحراء وفي بعض دول امريكا اللاتينية مثل كولمبيا والاكوادور وغواتيمالا وبيرو وغيرها.

كذلك اصيبت الجماهير بالاحباط إزاء سياسات ومواقف بعض القيادات المنتخبة كما هو الحال في روسيا والفلبين وهنغاريا وغيرها ، وقال  تقرير بيت الحرية (Freedom House Report)  للعام 2014م ان نهج بعض الحكام المنتخبين  اعتمد على “شمولية حداثية” عمدوا فيها  الى  تأطير عمل معارضيهم دون التخلص منهم نهائيا ،  وتلاعبوا بالقوانين بهدف الحفاظ على شرعيتهم السياسية .

كما ان حكومات منتخبة في دول ديمقراطية عريقة وراسخة في الثقافة و التقاليد الليبرالية اتهمت باختراقها للمبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتأتي في مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية وممارساتها  في غوانتانامو وابوغريب وغيرها وذلك بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر 2011م   ، كذلك فقد نظمت سويسرا – مثلاً- استفتاء اواخر العام 2009م حول حظر بناء الماذن بالبلاد ، ووافق على الحظر 57.5% من المصوتين في الاستفتاء مما عرضها لانتقادات واسعة من قبل المنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان التي اعتبرت الخطوة لا داعي لها اصلاً ، وانها تثير الكراهية  ، وتمثل تراجعاً عن الحقوق الاساسية والحريات الدينية ، و لا تناسب بلدا كسويسرا تضرب الديمقراطية فيه بجذور عميقة في التاريخ .

وعقب الاحداث الارهابية في باريس ، أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند عن تمديد حالة الطوارئ بالبلاد ، واتخذت حكومته اجراءات تتعلق بسحب الجنسية من بعض مزدوجي الجنسية من المشتبه بهم ، وتم توسيع مفهوم الدفاع عن النفس لرجال الشرطة مما اطلق ايدي الشرطة في مواجهة المشتبه بهم ، بالاضافة الى التضييق الشديد على الحريات والذي وصل في بعض الاحيان الى فرض الاقامة الجبرية على النشطاء السياسيين ، الى غير ذلك من الاجراءات التي اعتبرها الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ” إساءات عميقة للحريات الفردية و انتهاك  صارخ للسيادة القانونية في فرنسا”.

ووفقا للتقارير العالمية،  فان الحرية العالمية تراجعت للسنة الثامنة على التوالي ، وان الديمقراطية تراجعت في 48 دولة على المستوى العالمي ، وان 27 دولة ديمقراطية قد ارتدت عن الديمقراطية الى السلطوية ، وان الربيع العربي قد انتهى الى حروب اهلية  وصراعات وفوضى ،  ولم يحقق اهدافه المطلوبة .

ثانياً : اسباب تراجع الديمقراطية اليبرالية :

يمكن اجمال اسباب تراجع الديمقراطية في العالم  في الاتي:

• ان طموحات بعض القادة العسكريين في الحكم مع ضعف الثقافة السياسية في كثير من الدول قادت الى انقلابات عسكرية انهت الانظمة السياسية الديمقراطية وادت الى الارتداد نحو التسلطية .
• عدم اهتمام القيادات الجديدة في الدول المتحولة الى الديمقراطية باعادة هيكلة النظام السياسي بطريقة تمكن من التحول واستدامة الديمقراطية مستقبلاً . فعلى سبيل المثال لم تتغير وضعية المؤسسات السياسية كثيرا بعد الثورة المصرية مما أدى الى اضعاف النظام الديمقراطي  ، بينما كان تفكيك المؤسسات السابقة وتشكيلها على اسس جديدة في اسبانيا والبرتغال خلال مراحل التحول الديمقراطي ،سببا في استمرار و استدامة الديمقراطية في تلك البلدان   .
• إن توقعات حدوث نتائج سريعة في البلدان المتحولة والتي ورثت قياداتها الجديدة اوضاعا اقتصادية متدهورة ، قاد الى فشلها في تلبية مطالب الجماهير والتي كانت اقتصادية في غالبها،خاصة وقد تزامنت اغلب التحولات مع الازمة المالية التي اجتاحت العالم وبسسب ذلك فقدت القيادات الجديدة شرعيتها في نظر شعوبها، وانعكس ذلك على نظرتهم للانظمة الديمقراطية بشكل عام  .
• ضعف الاحزاب السياسية والمجتمع المدني في اغلب الدول المتحولة بسبب القمع والكبت الذي تعرضت له في مرحلة الدكتاتورية جعلها عاجزة عن المشاركة الفاعلة خلال مرحلة التحول وفي جهود استدامة  الديمقراطية ، وبالتالي لم تجد القوى الجديدة الصاعدة الى السلطة سندا في معركتها مع سدنة الانظمة السابقة ولا في  جهودها لترسيخ المؤسسات والممارسات الديمقراطية في بلدانها .
• فشل عملية التحول في بعض البلدان كما حدث في ليبيا واليمن وسوريا وانتهائها الى حروب اهلية ، قاد الى تراجع محاولات الاصلاح خوفاً من العواقب المترتبة على مثل هذه المحاولات .
• المقابلة بين الامن والحرية وتصوير الديمقراطية على انها تناقض الامن كما حدث عقب تفجير متحف باردو في تونس في مارس 2015م  ، وفي فرنسا عقب احداث باريس في نوفمبر من نفس العام  ، على الرغم من عدم صحة هذه الفرضية اذ ظلت كثير من الدول الاوربية مستقرة امنة في ظل الديمقراطية والحرية ، وينبغي فصل موضوع الارهاب عن  موضوع الحرية والبحث في اسباب الارهاب وطرق مواجهته بعيدا عن هذا الجدل العقيم ، وقديما قال بنجامين فرانكلين ” من يضحي بالحرية من اجل الامن لا يستحق أياً منهما” .
• تواطؤ بعض الانظمة الغربية في دعم الانقلابيين و محاصرتهم للقوى الديمقراطية  الصاعدة كما أشارت الى ذلك عدة مصادر موثوقة  .

ثالثاً :  مستقبل الديمقراطية الليبرالية :-

هذه ليست المرة الاولى التي تتراجع فيها الديمقراطية  فقد انتكست الديمقراطية في ثلاثينيات القرن الماضي بعد تحالف الفاشية والنازية وحكومة الجنرال فرانكو  الاستبدادية في اسبانيا وتهديدهم المباشر للقيم الديمقراطية عبر العالم ، كما واجهت الديمقراطية تحديات المعسكر الشيوعي الذي حشد كل امكانياته لمواجهة الليبرالية والقضاء عليها ،  وخرجت  الديمقراطية منتصرة من كل هذه المعارك .

ان الديمقراطية تتضمن قيما ومبادئ يصعب رفضها او تفنيدها  كالحرية والمساواة والعدالة واحترام حقوق الانسان وهذه المبادئ هي مصدر القوة الاساسي للديمقراطية الليبرالية كونها غدت حلم الشعوب التي تنشد الحرية والعدالة.

لكن الديمقراطية ، بسبب العقبات التي توضع امامها من قبل اعدائها ، كانت دائما تتراجع خطوة الى الوراء ،  وتتقدم خطوتين الى الامام ،مطورة  الياتها لمواجهة التحديات الجديدة في كل مرحلة ، وظلت  قوة دفعها – دائما – أقوى من العقبات التي التي تجابهها ،و مع أن  الديمقراطية شهدت تراجعا  وانتكاساً في العقد الاخير ، لكنها ستعود ، كما نعتقد، وهي أكثر قوة  من السابق ،  فلا يوجد – حتى الان على الأقل  – بديل يقوم مقامها أو يحل مكانها .

لكن ما تجدر الاشارة اليه والتنبيه بشأنه هو أن نجاح الديمقراطية واستدامتها يتطلبان توفر قناعة بافضلية الديمقراطية على سائر النظم السياسية الاخرى ، وتوفير الضمانات الكافية لممارستها والحفاظ عليها بخلق تحالف واسع يدافع عنها ، وأن تتضافر الجهود لتبني ديمقراطية شعبية تتلمس مطالب الجماهير ، وتسعى لتحقيقها ، وأن تعمل على معالجة التفاوتات الاقليمية وردم الفجوات التنموية داخل الدول( متى وجدت) ، وأن يكون هناك تحديد واضح لمهام الجيش والشرطة ، وان تجتهد الحكومات الديمقراطية في محاصرة الفساد ، وتسعى لتحديد اليات الخلافة السياسية ومدة الرئاسة بنصوص دستورية غير قابلة للتعديل .